مدة الإيجار.. تعرف على أبرز الحالات التي تجبرك على إخلاء عقارك القديم

قانون الإيجار القديم وتطبيق الزيادة في الإيجارات في 1 سبتمبر 2025 يؤسس لمرحلة انتقالية هامة تهدف إلى ضبط آليات إنهاء عقود الإيجار القديم وتحديد مواعيدها حسب نوع المستأجر والغرض من الاستخدام، في خطوة تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين بعد سنوات من الجدل المستمر حول هذا الملف.

المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم وترتيبات المرحلة الانتقالية

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، حيث تم تحديد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، تبدأ من تاريخ سريان القانون في 1 سبتمبر 2025؛ وتهدف هذه الفترة إلى منح الطرفين الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء العقد. ومع ذلك، هناك حالات استثنائية تتيح الإخلاء المبكر لوحدات الإيجار القديم قبل انقضاء المدة المحددة، ما يشكل حافزاً لضبط العلاقة بين المستأجر والمالك بدون تعقيد أو مظالم.

متى يتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المحددة في قانون الإيجار القديم؟

ينص القانون الجديد على وجوب إخلاء وحدة الإيجار القديم قبل انتهاء فترة الانتقال في حال توفر أسباب قانونية واضحة، أهمها إثبات أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة كاملة دون مبرر قانوني؛ كما يشترط القانون إخلاء الوحدة إذا تبيّن أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة مناسبة وصالحة للاستخدام لنفس الغرض، ما يضمن عدم استغلال عقد الإيجار القديم لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو تعطيل الملكية. هذه الشروط تهدف للحفاظ على استقرار السوق العقاري وضمان عدالة توزيع الفرص بين المستأجرين وأصحاب العقارات.

أهداف قانون الإيجار القديم ووحدات بديلة يتيحها القانون للمستأجرين

يركز قانون الإيجار القديم على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحفظ الحقوق لكلا الطرفين، حيث يمنح فترة انتقالية كافية تسمح بالتكيف والتخطيط لاستكمال إجراءات إنهاء عقود الإيجار القديمة وغلق الملف التدريجي لهذا النظام؛ كما يحدد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن، مع الحفاظ على مبدأ الملكية واحترام حماية المواطنين. فضلاً عن ذلك، يتيح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك بشروط واضحة تشمل:

• توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة
• توفر الوحدة البديلة صالحة لغرض الاستخدام المحدد

هذه الخطوات تضمن تعويض المستأجرين بشكل عادل، مع تنظيم الانتقال بين العقود القديمة والجديدة بما يحفظ حقوق الجميع بشكل متوازن.

يمثل تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم قاعدة أساسية لإجراء تلك التغييرات بشكل متدرج ومنظم، ليسهم في ضبط التوازن بين أطراف السوق العقاري ويعزز الأمان القانوني لجميع المعنيين، مع توفير بدائل مناسبة تضمن استمرار الاستقرار العقاري والاجتماعي.