173 إصدار.. أبرز مستجدات سوق العقارات في نشرة بلوم الجديدة

واصل سوق العقارات في مصر تصدره للأنشطة الاستثمارية، ويشهد توسعات متواصلة من قبل الشركات العقارية رغم التحديات الاقتصادية وتأثر القدرة الشرائية للعملاء، إلى جانب التطورات التنظيمية المرتبطة بالتعامل مع الحكومة، والتي تشمل قرارات جديدة حول أراضي الساحل الشمالي والمشروعات القائمة عليها، إضافة إلى قانون الإيجار القديم الذي سيترك تأثيراً واضحاً على سوق الوحدات الإدارية والتجارية. وتعكس المؤشرات الأخيرة قوة السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات، بفضل تحركات الشركات العقارية المستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز استدامة أدائها.

تأثير التغيرات التنظيمية على سوق العقارات في مصر وخطط الشركات المستقبلية

تنتظر سوق العقارات في مصر تحولات مهمة في الخطط الاستثمارية للشركات، في ظل ما فرضته هيئة المجتمعات العمرانية من رسوم جديدة على أراضي الساحل الشمالي، إضافة إلى بروز مناطق استثمارية واعدة ذات فرص متجددة. وتأتي تأثيرات قانون الإيجار القديم لتشكل عامل تغيير مهم في الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية، مما يدفع المطورين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم التسويقية والتشغيلية. ويرى أحمد زكي، مدير عام شركة ذا بورد كونسالتنج، أن عام 2025 سيكون عام تحديات معقدة بالنسبة للمطورين، مؤكدًا على ضرورة المحافظة على السيولة المالية وتحليل السوق بدقة متناهية في ظل تصحيح استراتيجي للسوق بعد الإجراءات الأخيرة.

كيف يعيد قانون الإيجار القديم تشكيل سوق الوحدات الإدارية والتجارية في مصر

تشكل التغيرات المرتبطة بقانون الإيجار القديم نقطة تحول كبيرة في سوق العقارات المصرية، على وجه الخصوص للأنشطة الإدارية والتجارية. فمن المتوقع أن تظهر نحو ثلاثة ملايين وحدة إدارية وتجارية خلال السنوات القادمة، ما يعيد إحياء منطقة وسط البلد كمركز حيوي للشركات للبحث عن مقار جديدة. هذا التحول يخلق فرصًا كبيرة للإيجار لكنه يستلزم من الشركات استحداث آليات تسويقية متطورة للحفاظ على نمو هذا القطاع. ويؤكد أحمد زكي على أن السوق شهد تقلبات مهمة خلال الشهرين الماضيين نتيجة للأعباء الجديدة المفروضة على الشركات بعد تطبيق الرسوم على أراضي الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي، مما يفرض ضرورة تبني سياسات استثمارية جديدة لتجاوز هذه المرحلة.

الصفقات الاستثمارية والتوسع الخارجي وتأثيرها على سوق العقارات في مصر

تشهد السوق العقارية في مصر ديناميكيات مميزة مع قرب الإعلان عن صفقات استثمارية هامة في مناطق استراتيجية مثل علم الروم بالتعاون مع الجانب القطري، ومنطقة البحر الأحمر التي شهدت دخول مطور عالمي مثل «إعمار» مما يعزز من القيمة الاستثمارية للمنطقة ويفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات. ورغم ارتفاع أسعار الوحدات في مناطق البحر الأحمر والساحل الشمالي، خاصة للأفراد من فئات دخل مرتفعة، إلا أن الاستقرار الاقتصادي والتدفقات الدولارية زادت من قوة السوق، عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية ونمو تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع معدلات التشغيل الفندقي. أما على مستوى التوسع الخارجي، فقد اتجهت عدة شركات إلى أسواق خارجية لتنويع محافظها الاستثمارية وجذب العملات الأجنبية، ومن أبرز هذه الأسواق العراق، الإمارات، السعودية التي شهدت تعديلات في قوانين الاستثمار والإسكان، فضلًا عن عمان التي تستقطب استثمارات كبرى من شركات مثل طلعت مصطفى والأهلي صبور، مستفيدة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين والعملاء هناك.

• فرض الرسوم على أراضي الساحل الشمالي وتأثيرها على خطط الشركات
• إعادة تشكيل سوق الوحدات الإدارية والتجارية بموجب قانون الإيجار القديم
• صفقات استثمارية كبرى وإقبال مطورين عالميين مثل «إعمار»
• التوسع في الأسواق الخارجية كاستراتيجية لتعزيز النقد الأجنبي

يبقى سوق العقارات في مصر قادراً على مواجهة المتغيرات بفضل التكيف السريع من جانب الشركات، التي تعيد صياغة استراتيجياتها لمواكبة التحولات القانونية والاقتصادية والمنافسة الإقليمية، مما يدعم دوره كأحد محركات الاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية الواعدة على المدى المتوسط والبعيد