دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي لعدد يزيد عن 60 مليون مواطن، وذلك من خلال سياسات مالية واستراتيجيات شاملة تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة توفير السلع الغذائية. يأتي هذا الدعم ضمن جهود متواصلة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، مع العمل على بناء منظومة غذائية متكاملة ومستدامة.
دعم السلع التموينية وتوسيع الإنتاج الزراعي في مصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مبلغ 165 مليار جنيه خصصته مصر لدعم السلع التموينية، وهو دعم يصل إلى أكثر من 60 مليون مواطن، جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العشرين الذي استضافته القاهرة، مما يبرز الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع الأمن الغذائي. في بيان رسمي، شرح كجوك أن الحكومة سعَت إلى توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاجية من خلال وضع برامج تمويلية لمساندة المزارعين بشكل مباشر، مع التركيز على زيادة تنافسية القطاع الزراعي كركيزة أساسية لتحقيق استدامة السلع الغذائية في السوق المحلي.
الدعم الغذائي ودور برنامج “تكافل وكرامة” في الحماية الاجتماعية
يشكل الدعم الغذائي جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر؛ إذ أكد وزير المالية أن الحكومة توسعت في برنامج “تكافل وكرامة” الذي يغطي حوالي خمسة ملايين أسرة، ويُربط تقديم الدعم فيه بنتائج ملموسة في مجالي الصحة والتعليم. هذا يضمن أن يكون الدعم ليس مجرد مساعدة نقدية بل محفزًا لتحسين الظروف الحياتية للأسر المستفيدة. يعكس هذا النهج حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مع ضمان وصول الموارد المالية بشكل فعال لمن يحتاجها، بما يفتح المجال لنتائج تنموية مستدامة.
الشراكات الدولية والاستثمار في الأمن الغذائي المستدام
لفت أحمد كجوك إلى أن الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي لا يمكن أن تتم بمعزل عن التعاون الإقليمي والدولي، حيث تسعى مصر إلى توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنمية القطاع الزراعي بشكل مستدام ومواجهة تحديات المناخ. كما يشدد البيان على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم التنمية بما يضمن تحقيق رؤى التنمية المستدامة، مع الاستفادة من التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في إطار مجموعة العشرين. يأتي هذا التعاون ليدعم بناء نظم غذائية متماسكة ومرنة، قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية كما تسهم في توفير مستقبل غذائي أكثر عدلاً للدول النامية والإفريقية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا.
- تمويل الاستثمار الزراعي المستدام
- تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية
- دعم القطاع الخاص لتنمية الأمن الغذائي
- مواجهة تحديات تغير المناخ
- استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة الدعم للسلع التموينية | 165 مليار جنيه |
| عدد المستفيدين | أكثر من 60 مليون مواطن |
| عدد الأسر المشمولة في برنامج تكافل وكرامة | 5 ملايين أسرة |
أكد كجوك على أهمية التصدي بشكل جاد لاختلالات النظام المالي العالمي والفجوة التمويلية التي تعيق التنمية؛ مبرزًا دور التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كأدوات فعالة في مواجهة الأزمات المعاصرة وتوفير حلول مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي. يعكس دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه التزام مصر المتين بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقادرة على التصدي للتحديات الدولية والمحلية على السواء.
