قانون الإيجار القديم 2025 هو المحور الرئيسي الذي يبحث عنه المستأجرون والمالكون مع دخول القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، حيث جاءت التعديلات الجديدة لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين وتحديد آليات واضحة لتسوية العقود القديمة.
أهم بنود قانون الإيجار القديم 2025 وتوقيت انتهاء العقود
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيقه، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعد 5 سنوات فقط، مما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين. مع بداية سبتمبر 2025، يُطلب من المستأجرين دفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، حتى انتهى لجان الحصر من تحديد القيمة الإيجارية الفعلية لكل منطقة، حيث يتم لاحقًا حساب أي فروق إيجارية وتقسيطها على المستأجرين لضمان مرونة السداد وعدم الضغط المالي.
تقسيم المناطق وقيم الإيجار وفق قانون الإيجار القديم 2025
حدّد قانون الإيجار القديم 2025 تقسيمًا للمناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات تختلف فيها قيمة الإيجار على النحو التالي:
| المستوى | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للإيجار بالجنيه |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة الحالية | 250 جنيهًا |
بالنسبة للوحدات غير السكنية، نص القانون على زيادة الإيجار خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، مع رفع سنوي موحد بنسبة 15٪ لكافة الوحدات السكنية وغير السكنية، وهذا النظام يضمن تحقيق العدالة المالية بين الأطراف.
الوحدات البديلة وشروط الحصول عليها بحسب قانون الإيجار القديم 2025
بجانب تنفيذ القانون، تواصل الحكومة دعم المتضررين من خلال مبادرة توفير وحدات بديلة بنظام الإيجار التمليكي 2025، التي تمنح المستأجرين فرصًا متعددة تشمل: الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، أو الدفع نقدًا والأقساط لتناسب جميع الظروف.
- أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو امتد إليه عقد الإيجار
- الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام
- عدم امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض وقت تطبيق القانون
- مطابقة الغرض ومكان الوحدة البديلة لنفس المحافظة المطلوبة
- تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة
التقديم متاح إلكترونيًا عبر منصة موحدة خلال ثلاثة أشهر من تشغيل المنظومة، إضافة إلى تقديم ورقي من خلال مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، تحت إشراف وزارة الإسكان، صندوق الإسكان الاجتماعي، صندوق التنمية الحضرية، الجهات المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية.
تم تصنيف المستفيدين إلى قائمتين: الأولى تخص المستأجرين الأصليين أو الأزواج الذين امتدّت لهم العقود، والثانية تشمل باقي المستفيدين من الامتداد القانوني، مع مراعاة معايير السن والدخل والوضع الاجتماعي لتحديد أولوية الحصول على الوحدات، فيما يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي حصر وتحديث بيانات الوحدات المتاحة في المحافظات قبل اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
