تجديد الحبس.. علياء قمرون تبقى خلف القضبان 15 يومًا ثالث مرة بسبب فيديوهات مخالفة

تجديد حبس علياء قمرون 15 يوما للمرة الثالثة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية والقضائية، مع تصاعد قضية اتهامها بنشر محتوى مخالف للأخلاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جدد قاضي محكمة الجنح المختصة حبس علياء قمرون 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية المرفوعة ضدها، مما يعكس متابعة صارمة لهذه القضايا.

توضيح حول التهم الموجهة لعلياء قمرون: ليست متهمة بغسل الأموال

أكد محامي صانعة المحتوى علياء قمرون، مؤمن عز الدين، أن موكلته ليست متهمة بغسل الأموال من قبل النيابة العامة، مشيراً إلى أن التهم الأساسية الموجهة إليها تتركز حول نشر فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، دون وجود أي تهم مالية. وأضاف المحامي أن علياء لا تملك أي ممتلكات، ولا توجد أي قرارات قضائية تمنعها من التصرف في أموالها أو تمنعها من السفر، وهو ما ينفي وجود أية قيود أخرى غير حبسها الاحتياطي. سبق وأن قررت محكمة الجنح المختصة تمديد حبس علياء قمرون 15 يومًا سابقًا بناءً على نفس الاتهامات، ليتكرر قرار التجديد للمرة الثالثة، مما يدل على استمرار التحقيقات ومتابعة الإجراءات القانونية بشكل دقيق.

حبس علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وتأثير ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت قوات الأمن القبض على علياء قمرون بسبب نشرها محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل إيحاءات تتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع، وتم اعتبار هذه الفيديوهات خادشة للحياء. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود مؤسسات الدولة الرامية لمكافحة انتشار المحتوى غير اللائق وحماية المجتمع من مخاطر انتشار الفيديوهات الفاحشة عبر الإنترنت، إذ تشدد الجهات المختصة على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في إطار الحفاظ على تقاليد المجتمع وقيمه. ويسعى القانون المصري إلى تنظيم استخدام مواقع التواصل وفرض حدود واضحة تحمي المستخدمين والعائلات من المحتوى الضار.

المسيرة المهنية لعلياء قمرون وأرباحها من منشورات تيك توك

كشفت التحقيقات أن علياء قمرون بدأت حياتها العملية كعاملة نظافة لمدة ستة أشهر بين يونيو 2024 وي يناير 2025، ثم انتقلت للعمل في بيع المناديل، الولاعات، والعطور، حيث كان دخلها يصل إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، قبل أن تخوض تجربة صناعة المحتوى على تطبيق تيك توك. سردت علياء أمام النيابة ظروفها الاجتماعية التي دفعتها إلى العمل على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأرباح التي حققتها من الفيديوهات كانت مصدر دخل أساسي لها.

• علياء قمرون متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل
• النيابة العامة نفت تهمة غسل الأموال عن المتهمة
• الأرباح الأولية لعلياء كانت من أعمال بسيطة قبل التوجه لصناعة المحتوى

توضح هذه التفاصيل السياق الكامل الذي يحيط بقضية علياء قمرون، إذ تتداخل مسيرة حياتها المهنية مع التداعيات القانونية المتعلقة بمحتواها على مواقع التواصل، وهو ما يبرز أهمية الرقابة المجتمعية والقانونية على المحتوى المقدم عبر الإنترنت. تحقيق العدالة يأخذ مجراه وسط تحقيقات مستمرة في التهم الموجهة، في ظل متابعة دقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية.