المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب 311 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 10.2 مليارات دولار، حيث شهدت المنطقة طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في توقيع عقود 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا خلال 38 شهرًا فقط بإجمالي استثمارات تجاوزت 10.2 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كمنصة أساسية للاستثمار والتطوير في مصر.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها في تعزيز الاستثمارات الصناعية واللوجستية
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نقطة جذب استثمارية رئيسية على المستوى الإقليمي، حيث تميزت بتوقيع 311 مشروعًا على مستوى الصناعات المختلفة والخدمات اللوجستية خلال فترة 38 شهراً بإجمالي استثمارات تجاوز 10.2 مليارات دولار. وأوضح خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني الذي عُقد في القاهرة بمشاركة رفيعة أن الهيئة تبنت خطة استراتيجية متكاملة منذ تأسيسها في عام 2015، بدأت بتجهيز بنية تحتية متطورة، تلتها خلق بيئة استثمارية مشجعة، وصولًا إلى مرحلة التوطين الصناعي ورفع القيمة المضافة. وجعل الموقع الفريد للمنطقة على ضفتي قناة السويس منها جسراً اقتصادياً هامًا ومركزًا عالميًا لصناعات عدة، حيث استقطبت استثمارات من أكثر من 20 دولة، ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين ودور المنطقة كمركز إقليمي للتعاون والتنمية المستدامة.
منتدى الأعمال المصري البحريني وأهميته في دفع التعاون الاستثماري بمنطقة قناة السويس الاقتصادية
احتضن منتدى الأعمال المصري البحريني جلسة رئيسية بعنوان “آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو” شارك فيها كبار رجال الأعمال والمسؤولين من الجانبين، حيث استعرض وليد جمال الدين مفهوم المشروع كمنصة متكاملة تجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية، مع التواجد الاستراتيجي على ضفتي القناة التي تجعلها مركزًا رئيسيًّا للتجارة العالمية. شهد المنتدى أيضًا لقاءات ثنائية (B2B) بين رجال الأعمال من مصر والبحرين، الباحثين عن فرص للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعزز شراكاتهما الاقتصادية ويساهم في دفع العجلة التنموية المشتركة في ضوء العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين.
تحفيز الاستثمار والتوسع الصناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي بفضل الإمكانات الكبيرة التي توفرها، حيث تستند إلى 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها، مع خطة تستهدف تطوير 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، منها الصناعات الدوائية، تصنيع السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، النسيج، والطاقة المتجددة.
- تقديم حوافز جمركية وضريبية مشجعة للمستثمرين
- توفير عمالة مدربة ومتخصصة لتعزيز الإنتاجية
- خدمات رقمنة متطورة عبر نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات
تلك الحوافز تخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يساعد في تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي. وهكذا، تجمع المنطقة بين الموقع الاستراتيجي والتسهيلات الاستثمارية، لتأكيد دورها الرائد كمحرك اقتصادي يسهم في التنمية الشاملة.
| عدد المشاريع | إجمالي الاستثمارات (مليار دولار) |
|---|---|
| 311 مشروعًا | 10.2 مليار دولار |
