قانون العمل الجديد في مصر يبدأ تطبيقه رسميًا مع منع الفصل التعسفي نهائيًا، ليشكل خطوة مهمة نحو ضمان حقوق العمال وتأمين بيئة عمل مستقرة ومتطورة تتماشى مع المعايير الدولية، وبما يعزز مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
تطبيق قانون العمل الجديد ومنع الفصل التعسفي وتأثيره على حقوق العمال
مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025، تم وضع قيود واضحة وصارمة على ممارسات الفصل التعسفي، إذ يمنع القانون فصل العامل أو تعديل أجره دون موافقة صريحة ومبررات قانونية محددة، مما يضمن الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للعمال ويقطع مع الإجراءات القديمة مثل «استمارة 6» التي كانت تفتح الباب أمام العديد من التجاوزات؛ كل ذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحمي العمال من التعسف وتحافظ على استقرارهم الوظيفي.
حماية العمال وأمان الوظيفة في ظل قانون العمل الجديد
يقدم قانون العمل الجديد حماية شاملة للعاملين، ويكفل للعامل الحق في إنهاء العقد بإرادته بعد إخطار صاحب العمل، بينما يتيح لصاحب العمل إغلاق المنشأة لأسباب اقتصادية محددة بشكل دقيق تحمي من التعسف؛ ما يعزز العدالة بين الطرفين ويوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال. كما يُولي القانون اهتمامًا خاصًا للعمالة غير المنتظمة عبر إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ، وتقديم دعم مالي خلال فترات التعطل، إلى جانب توفير فرص عمل بالتنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات قومية شاملة لحصر العمالة بالتعاون مع الجهات المختصة.
تنظيم ساعات العمل، حقوق المرأة، والحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد
يراعي قانون العمل الجديد تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا مع ضمان يوم راحة متصل لا يقل عن 24 ساعة؛ كما يحدد الإجازات السنوية وفق مدد الخدمة كالتالي:
| مدة الخدمة | مدة الإجازة السنوية |
|---|---|
| بعد السنة الأولى | 15 يومًا |
| في السنة الثانية | 21 يومًا |
| بعد 10 سنوات خدمة | 30 يومًا |
أما حقوق المرأة العاملة فحظيت بعناية خاصة، حيث تمت زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، وتصبح قابلة للتكرار ثلاث مرات خلال مدة الخدمة، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف وفرض زيادات سنوية منتظمة؛ الأمر الذي يعزز من دور المرأة في سوق العمل ويوفر لها الحماية الكاملة.
محاكم عمالية وآليات تسوية النزاعات وتطوير بيئة العمل وفق قانون العمل الجديد
يشمل قانون العمل إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وتفرغ قضاة للنظر في القضايا العمالية بسرعة ونزاهة، بالإضافة إلى مراكز الوساطة والتحكيم التي تعمل كآليات بديلة لتسوية النزاعات، ومكاتب المساعدة القانونية المجانية التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة
- مراكز للوساطة والتحكيم لتسوية النزاعات
- مكاتب مساعدة قانونية مجانية
كما يحقق القانون توازنًا بين حماية العمال وتحفيز المستثمرين عبر السماح لوكالات التوظيف الخاصة بمزاولة العمل بعد الحصول على التراخيص القانونية، وفتح الباب أمام أصحاب الأعمال للإعلان عن الوظائف واختيار الكفاءات المناسبة، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية والإنتاجية الوطنية.
تتحول مصر بهذا القانون إلى نموذج متقدم في تطوير علاقات العمل، حيث يوفر القانون الجديد إطارًا متكاملًا يحقق الأمان الوظيفي للعمال ويعزز الشفافية والعدالة، وفي الوقت نفسه يسهم في جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي الدائم عبر بيئة عمل عادلة ومتوازنة.
