الإيجار القديم للمحلات التجارية شهد تعديلًا جديدًا مع بداية شهر سبتمبر 2025، حيث بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المعدل؛ وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية
ينص قانون الإيجار القديم المعدل، وفقًا للمادة الخامسة، على رفع القيمة الإيجارية للمحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل تطبيق القانون، مع بدء العمل بهذا الرفع من أول استحقاق للدفعة الإيجارية بعد دخول القانون حيز التنفيذ. وتحدد المادة السادسة أن هذه القيمة الجديدة ستشهد زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% تبدأ من العام الذي يلي تطبيق الزيادة الأولى، ويتم استمرار هذه الزيادة بشكل دوري.
مثال عملي لتطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات
لتوضيح ذلك، إذا كان الإيجار الشهري للمحل التجاري سابقًا 200 جنيه، فإن الزيادة القانونية تجعله يبلغ 1000 جنيه مع بداية تطبيق القانون الجديد، ويرتفع الإيجار خلال السنة التالية إلى 1150 جنيهًا، ثم إلى 1322 جنيهًا في السنة الثالثة، مستمرًا بهذه النسبة لمدة خمس سنوات. بنفس المنطق، إذا كان الإيجار الأولي 1000 جنيه، فالمستأجر سيدفع 5000 جنيه بعد تطبيق الزيادة الأولى.
انتهاء عقود الإيجار القديم للمحلات خلال خمس سنوات وتأثيراتها
ينص القانون في مادته الثانية على أن عقود الإيجار القديم المتعلقة بالمحلات التجارية أو النشاطات غير السكنية ستنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا إذا تم الاتفاق على انتهاء العقود بين الطرفين قبل ذلك. ولا يغيب عن القانون أيضًا التفاوت في قيمة الإيجار بناءً على الموقع العقاري، حيث أُنشئت لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع رجوع إلى معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق العامة، خدمات النقل، والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة، وتلك اللجان يُتوقع أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
| الإيجار قبل القانون | الإيجار بعد الزيادة الأولى | الإيجار في السنة الثانية | الإيجار في السنة الثالثة |
|---|---|---|---|
| 200 جنيه | 1000 جنيه | 1150 جنيه | 1322 جنيه |
| 1000 جنيه | 5000 جنيه | 5750 جنيه | 6612 جنيه |
الإجراءات القانونية في حالة رفض المستأجر الإخلاء بعد المدة القانونية
بحسب المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان بعد انتهاء مدة العقد المحددة بخمس سنوات للنشاطات غير السكنية، ولو امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالإخلاء؛ وذلك دون التأثير على حق المالك في الحصول على تعويض إذا ثبت الضرر الناتج. وفي الوقت ذاته، يوفر القانون في المادة الثامنة فرصة للمستأجرين المتضررين من إنهاء العقود لتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من وحدات الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الأصلية.
- زيادة الإيجار القديم للمحلات تصل إلى خمسة أضعاف القيمة القديمة
- زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة
- انتهاء عقد الإيجار القديم للمحلات خلال 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون
- تشكيل لجان لتقييم وتحديد المناطق العقارية وتحديد قيمة الإيجار بناءً على معايير واضحة
- للمالك الحق القانوني في طلب إخلاء المستأجر حال عدم الالتزام بالمدة القانونية
- حق المستأجر في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بالتنازل عن الوحدة الحالية
