مش هتصدق القرار.. شروط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم 2025

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية في إطار مجهوداتها لتنظيم عملية الإفراج عن سيارات ذوي الهمم 2025 عن إصدار قرار جديد يتضمن شروطًا مُنظّمة وواضحة، وذلك لضمان استفادة الفئات المستحقة لهذه السيارات بشكل عادل وفعّال، حيث تُعتبر هذه القرارات خطوة بارزة لتحسين خدمات الدولة المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة وتخفيف العقبات التي تواجههم فيما يتعلق باستيراد السيارات وتجهيزها.

أهم البنود التنظيمية للإفراج عن سيارات ذوي الهمم

اشتمل القرار الصادر بداية عام 2025 على مجموعة من البنود المهمة التي حددت شروط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المتكدّسة داخل الموانئ المصرية، بهدف تسهيل حصول الفئات المستحقة عليها، حيث تشمل هذه البنود ضرورة تقديم وثيقة رسمية تُثبت القدرة المالية للمستفيد، سواء كان ذلك عبر تقديم كشوف حساب بنكية أو بريدية أو حتى عقود ملكية، كما ينطبق القرار فقط على السيارات التي وصلت البلاد قبل قرار رئيس الوزراء رقم 3500 لعام 2024، وألزم القرار أيضًا بأن تُستخدم السيارة فقط من قبل المستفيد أو سائق مؤمن عليه بحال كانت الإعاقة تعيق القيادة، وأتاح للأقارب الدرجة الأولى استخدام السيارة في حالات استثنائية كالإعاقات الحادة.

وقد وضعت هذه البنود ليتم تطبيقها بدقة مع ضمان حقوق المستفيدين دون الإخلال باللوائح القانونية للجمارك، ما يضمن تحقيق الشفافية وتنظيم العملية بشكل أكبر، حيث تهدف هذه القوانين إلى تقديم الدعم الأمثل للفئات التي تعتمد على هذه الخدمات كجزء من حقوقهم الأساسية.

شروط استيراد سيارات ذوي الهمم في 2025

وضعت مصلحة الجمارك المصرية شروطًا مُحدّثة لاستيراد سيارات ذوي الهمم، والهدف منها تحسين تنظيم العملية وضمان تحقيق العدالة في توزيع الامتيازات، وتتضمن الشروط الجديدة ضرورة تطابق تجهيزات السيارة مع اللوائح الطبية الخاصة بقانون القومسيون الطبي، وأن تكون سعة محرك السيارة أقل من 1200 سي سي، كما يُشترط عدم بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات على شرائها لضمان استخدامها لفئة مستحقيها فقط، وإفادة المستهلك الحقيقي بالإعفاءات الجمركية.

كذلك، تم التأكيد على أهمية إجراء كشف طبي للمستفيدين يتيح تحديد قدرتهم على القيادة ومدى تأثير الحالة الصحية عليهم، إضافة إلى التأكد من قدرتهم المالية على تحمل نفقات صيانة السيارة وتجهيزاتها اللازمة، ويُعتبر الالتزام بكل هذه الشروط ضروريًا لتسهيل الإجراءات ومنع أي استغلال غير قانوني لهذه الامتيازات.

تأثير القرار على المستفيدين من ذوي الهمم

شكّل القرار الجديد خطوة إيجابية ومهمة لخدمة ذوي الهمم، حيث تُمثل سياراتهم وسيلة أساسية للتنقل وإدارة شؤون حياتهم اليومية، ويسهل تسهيل عملية الإفراج عن السيارات عليهم إمكانية الوصول إلى حقوقهم المشروعة بأقل التكاليف والعوائق، كما أن القرار يُحفّز الشركات والمستوردين على الالتزام بالمعايير التي تحقق الجودة والانسجام مع احتياجات ذوي الهمم، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في سياسات الدولة ودعمها لهذه الفئة.

وفي المجمل، يعتبر هذا القرار نقلة نوعية في تقديم التسهيلات والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بأسلوب يراعي احتياجاتهم ويوائم القوانين الجمرُكية والإجراءات، خاصة أن تطبيق هذه السياسات يعكس التزامًا حكوميًا صادقًا برفع مستوى حياتهم ومنحهم حقوقهم كاملة، ويتمثل الأمل المستقبلي في توسيع هذه الامتيازات ليشمل مزيدًا من الخدمات المبتكرة الأخرى.