أول دفعة.. بدء تسديد مديونية شركات المستلزمات الطبية بعد إتمام الاتفاق الأخير

بعد الاتفاق على صرف أول دفعة من مديونية شركات المستلزمات الطبية، أعلنت وزارة المالية زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 92.4% مقارنة بالعام المالي الماضي، وهو ما أدى إلى بدء صرف أول دفعة من المديونية خلال الأيام الأخيرة بما يبرهن على التزام واضح بتنفيذ الاتفاق بين القطاعين الحكومي والخاص.

زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد وتأثيرها على مديونية شركات المستلزمات الطبية

تأتي زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه ضمن خطوات حاسمة لمعالجة مديونية شركات المستلزمات الطبية التي طال انتظار تسويتها؛ حيث أشاد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بدور وزير المالية أحمد كجوك ورئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت في التعامل الجاد مع هذا الملف. كما أكد عبده أن هذه الخطوة تعكس حسن التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدًا أن أية محاولات لإثارة الفتنة بين الطرفين لن تنجح بسبب المسؤولية الوطنية المشتركة.

يظهر هذا التعاون جليًا في المجتمع، ويشكل نموذجًا فاعلًا لآليات دعم القطاع الطبي الخاص من خلال منظومة مستدامة لضمان حقوق الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

جدولة سداد مديونية شركات المستلزمات الطبية خلال العام المالي 2025-2026

ينص الاتفاق المبرم بين شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد على سداد المديونية المستحقة على دفعات منتظمة خلال العام المالي 2025-2026، مع تحمل وزارة المالية مسؤولية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم من مراكز ومرافق وزارة الصحة، التي تشكل حوالي 60% من إجمالي المدفوعات المستحقة. يأتي ذلك في إطار موافقة مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، ضمن الموازنة الحالية، مما يؤمن مصدر تمويل قوي لسداد الالتزامات.

أما نسبة الـ 40% المتبقية من المديونية فتشمل العلاج الاقتصادي المُقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل إضافة إلى مراكز ومستشفيات الجامعات، على أن يتم تغطية هذه الالتزامات من خلال مخصصات تلك الجهات، بما يضمن التزامًا شاملاً بانتهاء السداد كاملًا قبل إغلاق العام المالي الجاري.

الآليات والإجراءات التنفيذية لصرف مديونية شركات المستلزمات الطبية

في إطار الجدولة الجديدة لمديونية شركات المستلزمات الطبية، بدأت هيئة الشراء الموحد بصرف أول دفعة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد رفع المخصصات المالية، لتعزيز السيولة لشركات المستلزمات وتسريع عملية التوريد والدعم الطبي للمستشفيات.

تتضمن الآليات تنفيذ جدولة المديونية وفق خطوات محددة منها:

• رفع مخصصات الشراء الموحد في الموازنة لتوفير السيولة
• صرف الدفعات المتفق عليها بانتظام خلال العام المالي
• التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان الالتزام بسداد المديونية كاملة ضمن الجدول الزمني
• متابعة مستمرة لتطورات الملف وتذليل أي عقبات إجرائية أو مالية

توضح هذه الإجراءات حرص الجميع على تحقيق الاستقرار المالي لشركات المستلزمات الطبية، الذي سينعكس إيجابًا على جودة وتوافر المنتجات الطبية للمراكز والمستشفيات المختلفة، سواء الحكومية أو الجامعية، مما يدعم النظام الصحي بأكمله ويعزز ثقة القطاع الخاص في تعامل الحكومة.