ضوابط مشددة.. المركزي يفرض رقابة جديدة على شركات الصرافة لمكافحة غسل الأموال

ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة في مكافحة غسل الأموال أُقرّت مؤخرًا من قبل البنك المركزي، تستهدف تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف هذه الضوابط لمواكبة المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن السوق المحلي، مع التأكيد على ضرورة التزام شركات الصرافة بالمواصفات القانونية والتنظيمية الحديثة.

ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة لتعزيز مكافحة غسل الأموال

أصدر البنك المركزي مجموعة ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة تهدف إلى تطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضبط عمليات الصرافة بشكل دقيق؛ وذلك في ضوء حرصه على التماشي مع المعايير الدولية وأحدث الممارسات. تضمن القرار منح شركات الصرافة مهلة لتوفيق أوضاعها تصل إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الضوابط الجديدة، كما تم إلغاء الضوابط السابقة التي صدرت بموجب قرار مجلس إدارة البنك في يوليو 2008.
يؤكد البنك المركزي على أهمية التزام شركات الصرافة بالاحتفاظ بسجلات العمليات والمستندات بطريقة آمنة مع توفير نسخ احتياطية في مواقع منفصلة، وضمان أن تكون سجلات المعاملات كافية لإمكانية تتبع كل معاملة بشكل فردي، مما يسهل استخدامها كأدلة قانونية في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

شروط وقواعد جديدة لمسؤولي مؤسسات الدفع لتعزيز الرقابة المالية

سبق للبنك المركزي أن أصدر تعليمات جديدة تتعلق بشروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسؤولين الرئيسيين لمؤسسات الدفع، والتي تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، ضمن إطار تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال بدقة أعلى. وضعت التعليمات حدًا أدنى للمعايير الأساسية التي تشمل الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة والسمعة الحسنة، مع اشتراط تجنب تضارب المصالح تمامًا.
كما ألزم البنك المؤسسات باتباع إجراءات مشددة خلال ترشيح هؤلاء المسؤولين، والحصول على موافقته المسبقة قبل تعيينهم، مع ضرورة الالتزام الكامل بهذه المتطلبات خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات، لضمان وجود فريق إداري قادر على الحفاظ على الامتثال للسياسات الرقابية.

تحديثات ترخيص مؤسسات الدفع ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي في يونيو 2025 قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، سواء لمشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، مع شرط إلزام المؤسسات القائمة بتسجيل أوضاعها والتقدّم بطلب رسمي للترخيص خلال فترة لا تتجاوز عام واحد تنتهي في يونيو 2026.
تتضمن هذه القواعد الجديدة إجراءات دقيقة لضمان التزام المؤسسات بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مواكبة التحديثات التنظيمية لتعزيز شفافيتها ومصداقيتها.

• الترخيص الضروري لمؤسسات الدفع ضمن الإطار التنظيمي الجديد
• معايير اختيار المسؤولين الفنيين والإداريين
• تأمين البيانات والسجلات ومتابعة العمليات المالية بدقة

يعمل البنك المركزي من خلال هذه الضوابط المجددة على تعزيز بيئة مالية أكثر أمانًا وشفافية، حيث إن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أولوية قصوى للحفاظ على سلامة الأنظمة المالية المحلية، مع التأكيد على أن الالتزام بهذه القواعد يمكّن شركات الصرافة ومؤسسات الدفع من العمل في إطار قانوني يحمي الاقتصاد الوطني ويقلل من المخاطر المالية والقضائية المحتملة.