زيادة قريبة.. أسعار البنزين والسولار على وشك التغيير جسيمًا هذا الشهر

أسعار البنزين والسولار في مصر تشهد زيادة مرتقبة خلال الفترة القادمة، مع انتهاء العمل بالأسعار السابقة للوقود في يونيو الماضي، وانتظار الشارع المصري لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار في الأشهر المقبلة.

توقعات أسعار البنزين والسولار في 2025 وأثرها على السوق

كشف مصدر حكومي أن الحكومة تستعد لتطبيق ثاني زيادة في أسعار البنزين والسولار 2025 خلال الشهر المقبل، ضمن خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية 2025، حيث تجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار. في اجتماعها الأخير أبريل الماضي، رفعت اللجنة أسعار الوقود بواقع جنيهين لكل لتر؛ ليصبح سعر بنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 حوالي 19 جنيهًا، بينما وصل سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا لكل لتر. وأوضح المصدر لـ”تليجراف مصر” أن الزيادة القادمة ستكون محدودة، مستندًا إلى عدة عوامل منها تراجع التضخم، واستقرار سعر الصرف، وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل توفر الاحتياجات البترولية، ما يدعم استرداد تكلفة الاستيراد ويعزز توازن السوق. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، والتي ستبدأ لاحقًا خلال الشهر الحالي، مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة.

مراحل رفع الدعم وتأثيرها على أسعار البنزين والسولار في مصر

أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة قررت بعد زيادة أبريل تعليق تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر، مما يعني أن لجنة التسعير لن تعقد اجتماعًا جديدًا قبل أكتوبر 2025، إلا أن خطة رفع الدعم عن المحروقات مستمرة تدريجيًا حتى نهاية العام الحالي، وتتطلب أكثر من زيادة للوصول إلى السعر العادل أو مستويات استرداد التكلفة. بعد ذلك، ستعود لجنة التسعير لتحريك الأسعار دوريًا بأسلوب مرن بين الصعود والهبوط. وأشار وزير البترول، كريم بدوي، إلى انخفاض الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه، حيث تراجعت من 25% إلى ما بين 11% و15% في البنزين، ومن 42% إلى 31% في السولار، ما يعكس جهود الحكومة في تقليل الدعم المباشر وتحقيق توازن مالي أكبر.

العوامل المؤثرة على تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر

تستند لجنة التسعير في قراراتها إلى عدة مؤشرات رئيسية تشمل أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج المحلي، وهي عوامل ديناميكية قد تؤدي إلى تعديل أسعار البنزين والسولار في أي وقت تبعًا للتغييرات. وأوضح مدحت يوسف أن الحكومة تحتاج إلى رفع أسعار البنزين 80 إلى حوالي 18 جنيهًا للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة المنشودة. وقد أقر مجلس النواب في يونيو الماضي موازنة العام المالي 2025-2026 التي تضمنت تخفيض مخصصات دعم الوقود بأكثر من 50% لتصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.

• تراجع معدلات التضخم يدعم استقرار الأسعار
• أسعار صرف الدولار تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الاستيراد
• وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل يساهم في تلبية الاحتياجات بشكل منتظم
• التزام الحكومة بخطط رفع الدعم تدريجيًا بهدف التوازن المالي

تشير المؤشرات إلى أن أسعار البنزين والسولار في مصر ستشهد تعديلًا محدودًا خلال الفترة القادمة، ضمن خطة تدريجية لإنهاء دعم الوقود وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع ترقب المواطنين لقرارات لجنة التسعير التي توازن بين استرداد التكلفة وحماية الأسواق من الارتفاعات الحادة.