حبس البلوجر الأردنية سوزي 15 يومًا جاء نتيجة اتهامات متعلقة بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت جهات التحقيق تجميد أموالها بعد توجيه عدة تهم لها تتعلق بإساءة استخدام هذه المنصات ونشر محتوى يتضمن ألفاظًا نابية تُعد مخالفة للقانون، وجاء هذا الحبس بعد تجديد قاضي المعارضات لفترة الحبس 15 يومًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تفاصيل حبس البلوجر الأردنية سوزي 15 يومًا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
مدد قاضي المعارضات مدة حبس البلوجر الأردنية سوزي 15 يومًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وآثار جدلًا واسعًا، حيث فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقًا موسعًا ضدها بعد رصد فيديوهات تحتوي على ألفاظ نابية وخدش للحياء، وهو ما اعتُبر إساءة واضحة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. إذ وجهت لها جهات التحقيق عدة اتهامات من أبرزها استغلال هذه المنصات لعرض محتوى مسيء ينتهك القيم المجتمعية؛ ما يؤكد أهمية ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنع استغلالها للنشر العشوائي الذي يضر بالأخلاق العامة.
القبض على البلوجر الأردنية سوزي وإجراءات التحقيق معها
تمكنت قوات الأمن من القبض على سوزي، صانعة محتوى مقيمة في قسم شرطة المطرية بالقاهرة، عقب تداول فيديوهات تحتوي على ألفاظ نابية ومشاهد اعتبرت قد تخدش الحياء العام، وهو ما يعكس تحركًا سريعًا من الأجهزة الأمنية لمواجهة تلك المخالفات. وفي التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها قامت بنشر الفيديوهات بهدف زيادة عدد متابعيها على منصات التواصل وتحقيق أرباح مادية عبر عقود مع شركات تصنيع، تخصصت في الإعلان عن ملابس ومستحضرات تجميل. وأكدت سوزي خلال التحقيقات أنها لم ترتكب فعلًا فاضحًا، وأن بعض الفيديوهات خضعت لعمليات تعديل وتنقيح، مشددة على عدم وجود أي نية للإساءة، خاصةً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي كان محل تحقيق دقيق من قبل النيابة العامة.
قرار محكمة جنايات القاهرة بمنع التصرف في أموال البلوجر سوزي الأردنية
قضت محكمة جنايات القاهرة بمنع البلوجر الأردنية سوزي وزميلها محمد عبد العاطي، المستخدمين لتطبيق تيك توك، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية. يشمل القرار تجميد جميع الأرصدة النقدية والمنقولة، مثل الأسهم والسندات والشيكات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة لديهم في كافة البنوك والشركات والمؤسسات بمصر، بالإضافة إلى أموالهم العقارية والشخصية، حيث يُمنع البيع أو النقل أو الرهن أو تنظيم حقوقهم عليها.
- المنع يشمل جميع الأموال الشخصية والعقارية باستثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها
- يستثنى من المنع الرواتب والمعاشات الحكومية كونها نفقات مؤقتة
- صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا
- شارك في القرار المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي
- كانت أمانة السر من نصيب المستشار طارق فتحي
هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات القانونية المتخذة لضمان منع العبث بثرواتهم أثناء استمرار التحقيقات، ويظهر حرص الدولة على تطبيق القانون بكل حزم على من يخالف التشريعات المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتأمين استقرار الأوضاع المالية والقانونية للأطراف المتورطة.
| الإجراء | التفصيل |
|---|---|
| حبس البلوجر سوزي | مدد 15 يومًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام |
| تجميد الأموال | منع التصرف في أموالها الشخصية والودائع والأسهم |
| القبض عليها | بقسم شرطة المطرية بسبب ألفاظ نابية وخدش الحياء العام |
| النيابة العامة | توجيه عدة اتهامات وإجراء تحقيقات موسعة |
