زيادة 43%.. إيرادات خدمات إي آند تتصاعد بعد تعديل الأسعار خلال 2025

زيادة إيرادات خدمات إي آند بنسبة 43% خلال 2025 بعد تحريك الأسعار

شهدت زيادة إيرادات خدمات إي آند خلال 2025 طفرة واضحة، مدعومة بتحريك أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، ما ساهم في تعزيز العوائد المالية للشركة بشكل ملحوظ؛ حيث تمكنت من تحقيق نمو كبير في قطاعات متعددة، مما أظهر نجاح استراتيجية تعديل الأسعار ودورها في دفع الأداء المالي.

ارتفاع الإيرادات وأداء خدمات إي آند خلال 2025

حققت خدمات المستهلك في شركة إي آند زيادة في الإيرادات بلغت 43% على أساس سنوي، كما ارتفع متوسط الإيراد لكل مستخدم نشط بنسبة 33%، بالتزامن مع نمو قاعدة العملاء النشطين شهريًا بمعدل 8%؛ مما أدى إلى ارتفاع الحصة السوقية للشركة لتتعدى 32.1% في مايو الماضي، مع أكثر من 39 مليون مشترك، وفق بيان رسمي صادر عن الشركة. وفي مجال أعمال المؤسسات، واصل قطاع e& Business تسجيل نمو ملحوظ، حيث ارتفعت الإيرادات السنوية بنحو 39%، فضلاً عن تحقيق اعتماد الحلول الرقمية لنسبة 98%، ومضاعفة حجم التفاعل عبر التطبيق الشامل ثلاث مرات. كما توسعت الشركة في خدمات التعهيد (BPO) بنسبة نمو تقارب 41% في مصر والإمارات، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز حضورها في مختلف الأسواق الإقليمية.

تأثير تحريك الأسعار على زيادة إيرادات خدمات إي آند والسوق الاتصالات

شهد عام 2024 رفعًا مزدوجًا لأسعار خدمات الاتصالات بنسبة تراكمية تجاوزت 75%، وهو ما أثار نقاشات واسعة داخل السوق، خاصة مع تقديم فئات جديدة لكروت الشحن ذات القيم الصغيرة (شحن الفكة). وعللت شركات الاتصالات هذه الزيادات بارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة تعويم الجنيه المصري أكثر من مرة خلال عامين، إذ هبط سعر الدولار من 16 إلى نحو 50 جنيهًا، ما وضع ضغوطًا اقتصادية كبيرة على ميزانيات الشركات. على الرغم من الانتقادات التي وجهها المستهلكون لهذه الزيادات، أكدت شركة إي آند أن تعديل التعريفة ضروري لاستدامة جودة خدمات الإنترنت والاتصالات التي تعتبر من الأساسيات اليومية للمستخدمين. في سبتمبر 2024، وبعدما أعلن أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري سابقاً في إي آند مصر، تعاقد الشركات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعمل على زيادة الأسعار وترشيد النفقات لتجاوز أزمة تراجع قيمة العملة.

الفجوة بين الإيرادات والنفقات وتأثيرها على استدامة خدمات إي آند

أكد أحمد يحيى، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، على ضرورة رفع أسعار خدمات الاتصالات بنحو 15% في المتوسط خلال 2024، كأول زيادة منذ عام 2017. ورغم هذه الخطوة، أشار إلى وجود فجوة كبيرة بين إيرادات الشركة والمصروفات التشغيلية بسبب التضخم المستمر في التكاليف، ولاسيما ارتفاع أسعار الدولار والكهرباء، التي تعد من العوامل الأساسية المؤثرة على شركات الاتصالات. ولا بد من الإشارة إلى أن التحكم الصارم في التكاليف وتقليل النفقات من خلال:

• ترشيد استهلاك الطاقة
• تبني حلول رقمية فعالة
• زيادة الاعتماد على خدمات التعهيد لتخفيض التكاليف

من أهم الإجراءات التي تعتمدها الشركة للحفاظ على جودة الخدمات وتحقيق الإستدامة المالية رغم الضغوط البيئية.