الإيجار القديم وتأثير قانون الإيجار القديم الجديد على حماية المستأجرين يعد من أهم القضايا السكنية الحالية التي تشغل الرأي العام، خاصة مع تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميًا وما جاء به القانون من آليات جديدة تهدف إلى حفظ حقوق المستأجرين ومنحهم فرصًا معقولة للحصول على وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة مقابل تقديم إقرار بالإخلاء.
تفاصيل قانون الإيجار القديم وآلية تخصيص الوحدات البديلة
ينص قانون الإيجار القديم على منح المستأجر الحالي، أو من امتد إليه العقد، أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء للإيجار أو البيع، شرط تقديم طلب رسمي مصحوب بإقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة؛ هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية سكن المستأجرين وعدم تعرضهم لأي ضرر خلال الانتقال إلى الوحدات المزودة. هذه الآلية تسري على المستأجرين الذين يخضعون لأحكام القانون، بهدف توفير حلول سكنية مستدامة تضمن حقوق الطرفين في ظل انتهاء العقود الجارية وفقًا للفترة الانتقالية التي تستمر لمدة 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات غير السكنية مما يمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لترتيب أمورهم والاستفادة من فرص التخصيص.
أولويات الفئات المستحقة والحماية الاجتماعية في قانون الإيجار القديم
يمنح قانون الإيجار القديم أولوية تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية للفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا في حالة تزامن طلبات متعددة لنفس المنطقة، مع مراعاة وضع الوحدة الأصلية والجغرافية التي تقع فيها، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تقديم دعم خاص وشامل للفئات الأكثر حاجة. ويأتي هذا التوجه ضمن إطار تقديم الحماية الاجتماعية الضرورية للمستأجرين كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين قد يواجهون صعوبة في تحمل إيجارات السوق بعد انتهـاء الفترة الانتقالية، وهو ما يعبّر عن إصرار الدولة على خلق توازن عادل بين حقوق المؤجر والمستأجر، بعيدًا عن أي أزمات سكن تعمّر شريحة كبيرة من المجتمع.
مبادرات الحكومة ومنصة إلكترونية لتسهيل استفادة المستأجرين من قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك وحدات سكنية متاحة حاليًا لمستأجري الإيجار القديم، وسيتم توفير جميع الوحدات المطلوبة قبل مضي 7 سنوات، وهي مدة الفترة الانتقالية. كما أشار إلى أن الحكومة ستطلق خلال الشهر القادم منصة إلكترونية متخصصة تعمل على حصر أعداد المستأجرين وتسجيل طلباتهم للاستفادة من الوحدات المطروحة وفقًا لرغباتهم، سواء كانت في صورة إيجار أو إيجار تمليكي أو تمويل عقاري، حيث تسعى الآليات الجديدة إلى تلبية متطلبات جميع الشرائح السكانية. الهدف من المنصة يكمن في ضبط وتنظيم عمليات التخصيص بشكل يضمن العدالة والشفافية، وتوفير حلول مناسبة لرغبات واستحقاقات المستأجرين.
- طرح وحدات بديلة للإيجار ضمن مشروعات الدولة
- توفير وحدات للإيجار التمليكي تناسب الفئات المختلفة
- إتاحة خيارات التمويل العقاري لتيسير التمليك
| نوع العقار | مدة الفترة الانتقالية |
|---|---|
| العقارات السكنية | 7 سنوات |
| العقارات غير السكنية | 5 سنوات |
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن أحكامًا جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن سياق قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي عدّل أحكامًا في القانون المدني تتعلق بالأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها دون حق البقاء، مما يعكس توجهات الدولة لتطوير الإطار التشريعي بشكل متكامل يحقق استقرار سوق العقارات وحقوق جميع الأطراف.
