مصر تمتلك مقومات قوية في مجال التحول الرقمي تجعلها في موقع متقدم على خارطة الاقتصاد العالمي، وخاصة مع استضافتها الأولى لقمة مجموعة العشرين، حيث عززت هذه الخطوة مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وأظهرت قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.
مصر ومقومات قوية في مجال التحول الرقمي تعزز الاقتصاد الوطني
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والخدمات المالية والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تمتلك مقومات قوية في مجال التحول الرقمي تدعم بناء اقتصاد حديث ومتنوع، قادر على التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي، ما جعل استضافة قمة مجموعة العشرين حدثًا بارزًا في تعزيز مكانة البلاد الاقتصادية. وأوضح أن استضافة القمة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ولمدة ثلاثة أيام، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم فعاليات عالمية كبرى، وأن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا فاعلًا في المشهد الاقتصادي الدولي. كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملموسًا موثقًا بتقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية، مما يتيح فرصة استثمارية ذهبية أمام القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تحظى بالأولوية.
فرص متعددة لدعم التحول الرقمي في مصر عبر قمة العشرين
يوضح رئيس الشعبة أن مصر تمتلك بنية تحتية تكنولوجية متطورة، إلى جانب استثمارات ضخمة في مشروعات الرقمنة، مما يؤهلها لتكون من أبرز الأسواق المنافسة إقليميًا ودوليًا في مجال التحول الرقمي، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة وكفء. وتأتي قمة العشرين كمنصة مثالية لعرض هذه الإنجازات والتقدم في التحول الرقمي، إضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة داخل السوق المصرية. ويُعد التعاون مع الاقتصاديات الكبرى من أهم نتائج المشاركة في القمة، حيث تفتح قنوات أرحب لتوطين ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وبالتالي تدعيم قدرات قطاع التكنولوجيا المحلية وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب والرواد في المجال.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في مصر
أكد إيهاب سعيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون من أبرز المستفيدين من انعقاد قمة العشرين في مصر، حيث ستساهم الفعالية في دفع نمو القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة القادمة، مما يعكس الخطوات الواضحة للدولة نحو بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب الاتجاهات العالمية المتجددة. ويتضح من خلال ذلك أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكوادر البشرية يقدم فرصًا متعددة لتحقيق النمو المستدام، ويعزز من تنافسية مصر في الأسواق الإقليمية والدولية. وفيما يلي أبرز مكونات مقومات مصر في التحول الرقمي:
- بنية تحتية تكنولوجية حديثة ومتطورة
- استثمارات متزايدة في مشروعات الرقمية
- كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة
- فرص تعاون مع الاقتصاديات الكبرى في مجال التكنولوجيا
| العنصر | الوضع الحالي |
|---|---|
| البنية التحتية الرقمية | طورت بنية تحتية عصرية تدعم التحول الرقمي |
| الاستثمار في الرقمنة | حجم استثمارات مرتفع في مشروعات رقمية |
| الموارد البشرية | كوادر متخصصة تتمتع بكفاءة متقدمة |
| تكنولوجيا المعلومات | تعزيز قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات محليًا ودوليًا |
تُعتبر قمة العشرين حدثًا مفصليًا في مسيرة مصر نحو تأسيس اقتصاد رقمي شامل، يواكب التطورات العالمية ويبرز موقفها الريادي في المنطقة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد بل أيضًا في تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع كبرى القوى الاقتصادية العالمية. وفي ظل هذه المقومات القوية في مجال التحول الرقمي، تستعد مصر لمستقبل رقمي واعد يدعم التنمية المستدامة ويعزز الابتكار والتقدم التكنولوجي بشكل مستمر.
