الإيجار القديم في مصر: حماية المستأجرين وحقوق الملاك بعد التعديلات الجديدة دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ رسميًا، ما يفتح آفاقًا جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من النزاع. تهدف هذه التعديلات إلى إعادة التوازن بين الطرفين، وتصحيح التشوهات الاقتصادية والتشريعية التي ارتبطت بسوق الإيجارات المشمول بنظام الإيجار القديم لأكثر من سبعين عامًا.
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على حماية المستأجرين وحقوق الملاك
شهد قانون الإيجار القديم العديد من التعديلات الجوهرية التي ترتكز على تحديث القيمة الإيجارية للوحدات القديمة، إذ تم فرض زيادة أولية موحدة بقيمة 250 جنيهًا مصريًا للمستأجرين خلال الأشهر الأولى، قبل تحديد القيمة الجديدة وفق فئة الوحدة العقارية التي تصنفها الجهات المختصة. وتضمّن القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين، تم خلالها إعطاء فرصة للمستأجرين للإخلاء وتسليم الوحدات إلى الملاك بعد انتهاء المدد المحددة. وأكدت الحكومة على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين بأنظمة الإيجار أو التمليك، لضمان انتقال متوازن دون وقع أعباء اجتماعية كبيرة.
لجان الحصر والتقييم ودورها في تنفيذ قانون الإيجار القديم وحماية المستأجرين وحقوق الملاك
كلف رئيس الوزراء تشكيل لجان مختصة بحصر وحدات الإيجار القديم وتصنيفها إلى ثلاث فئات: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة، استنادًا إلى خمسة معايير رئيسية تشمل الموقع، جودة البناء، توافر الخدمات، شبكات المواصلات وجودة الخدمات المحيطة. وتعمل هذه اللجان خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر لوضع التصنيفات النهائية، ما يمكّن من إعادة هيكلة القيم الإيجارية بدقة وعدالة. أوضح المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، أن الزيادة الموحدة بقيمة 250 جنيهًا مطبقة على الجميع مبدئيًا حتى يصدر التصنيف النهائي، ومن ثم يتم تعديل قيمة الإيجار حسب الفئة العقارية.
قيمة الزيادات وحالات استرداد الوحدات في قانون الإيجار القديم: توازن بين حماية المستأجرين وحقوق الملاك
تختلف قيمة الزيادات المستحقة حسب تصنيف الوحدة السكنية ضمن القانون الجديد كالتالي:
| الفئة | قيمة الزيادة أو مضاعفتها عن القيمة القديمة |
|---|---|
| الوحدات الشعبية | 250 جنيهًا أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
| الوحدات المتوسطة | 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
| الوحدات الممتازة | 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
وقد أكد البحيري أن هذه الزيادات لا تشكل عبئًا مفرطًا على المستأجرين، مقارنة بأسعار السوق التي تبدأ من 3000 جنيه شهريًا للوحدات المماثلة، ما يعكس الفارق الكبير بين الإيجارات القديمة وجديدة. أضاف القانون أيضًا أحكامًا تتيح للمالك استرداد الوحدات قبل انتهاء فترة الانتقال الرسمية، في حالات مثل امتلاك المستأجر وحدة أخرى أو ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة دون سبب مشروع، مما سمح بإصدار أوامر إخلاء سريعة في قضايا مماثلة، مقارنة بالمنازعات التقليدية.
- امتلاك المستأجر لوحدة إضافية
- ترك الوحدة مغلقة لفترات غير مبررة
تعكس ردود الفعل على التعديلات توازنًا بين مصالح الملاك الذين يرون فيها استعادة لحقوقهم الاقتصادية المجمدة، وبين قلق المستأجرين من الأعباء المالية المحتملة وتأثيرها على أسرهم. في هذا الإطار، أعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم نيتها الطعن على قرارات تصنيف المناطق، بينما أكد اتحاد المستأجرين على ضرورة تعزيز التوعية القانونية لتفادي النزاعات بين الطرفين.
يبلغ عدد وحدات الإيجار القديم حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وغير سكنية حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة، موزعة على المناطق الحضرية والريفية. ويسعى تطبيق القانون الجديد إلى تحرير سوق الإيجارات، مما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري ويحقق توازنًا أفضل بين حماية المستأجرين وحقوق الملاك، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا طال انتظاره بعد عقود من الخلافات، مع الاعتماد على التوعية المجتمعية وتنفيذ دقيق يضمن انتقالًا تدريجيًا ومنصفًا بين الأطراف كافة
