فرص غير مسبوقة.. التعاون المصري البحريني يطلق آفاقاً جديدة للنمو المستدام في الاستثمار

الاستثمار المشترك بين مصر والبحرين يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام ويعزز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال منتدى الأعمال المصري البحريني الذي جمع كبرى القيادات والمسؤولين والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية العلاقات التجارية بما يعود بالفائدة على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

الاستثمار المشترك بين مصر والبحرين: نقطة انطلاق لتعزيز النمو المستدام

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاستثمار المشترك بين مصر والبحرين يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين الدولتين الشقيقتين، ويشكل منصة محورية لتكثيف نشر الاستثمارات وتنويعها، وذلك بفضل الموقع الجغرافي الحيوي لمصر الذي يجعلها بوابة أساسية للأسواق الإقليمية والأفريقية الكبرى، إلى جانب الاستعداد المتزايد للترحيب برؤوس الأموال والخبرات العالمية. وأضاف الخطيب أن هذا التعاون المشترك يفتح أفقًا لاستثمارات غير مسبوقة تعزز النمو المستدام، مشيرًا إلى رؤية الحكومة المصرية التي تسعى لوضع مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية الاستثمارية خلال العامين المقبلين. وضمت الاستثمارات في مصر خلال العقد الماضي مشاريع بنية تحتية ضخمة شملت طرقًا حديثة، ومدنًا جديدة، وموانئ متطورة، وتمثل استثمارًا قويًا يرسي الأساس لتحقيق بيئة جذابة للأعمال والاستثمار، بما يتكامل مع استراتيجية الدولة في تعزيز تنافسيتها عالمياً.

تطور الشراكة الاقتصادية بين مصر والبحرين ودورها في تعظيم فرص الاستثمار المشترك

بدورها، أكدت السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة ورئيسة مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، اعتزازها بالمشاركة في المنتدى الاستثماري المصري – البحريني، معتبرة انعقاد المنتدى استمرارية طبيعية للتعاون العميق بين البلدين. وأوضحت الخليف أن المنتدى جاء عقب سلسلة من الزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي تكللت بعقد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشتركة، مما يعكس ديناميكية العلاقات الثنائية وتنامي فرص التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية. وأكدت أن البحرين تعول على تعزيز العلاقات الاستثمارية التجارية مع مصر، مستكشفة فرصًا أوسع لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة التي تعزز الشراكة الاقتصادية. وأبرزت الوزيرة المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها البحرين كمركز مالي وتجاري رئيس في الخليج، مع وجود اتفاقيات تجارة حرة مع اقتصادات عالمية كبرى، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية عالية المهارة، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات المصرية للاستثمار والاستفادة من إمكاناتها المتقدمة. وشددت على أن حرص البحرين على المشاركة يعكس إيمانها العميق بوجود فرص استثمارية جديرة بالاهتمام تسهم في تعزيز أسس التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين.

الفرص المستقبلية للنمو الاقتصادي من خلال التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والبحرين

أكد معالي أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تعيش نقلة نوعية، مع فرص كبيرة أمام القطاع الخاص في البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والوصول إلى آفاق غير مسبوقة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية تسير بخطى متسارعة في مصر، مما نتج عنه سيطرة القطاع الخاص على 63% من الاستثمارات المنفذة، إلى جانب نمو ملحوظ في تصدير السلع غير البترولية بنسبة 33%، مع تطورات قوية في قطاعات الصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق. وأشار عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، إلى الأواصر التاريخية الراسخة بين البلدين التي تتجاوز المؤشرات الاقتصادية لتصل إلى شراكة مصير ومستقبل مشترك. كما أبرز أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعمل معًا لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعبي مصر والبحرين، مؤكدًا وجود ما يقارب ألفي شركة مشتركة تنشط في قطاعات حيوية مختلفة، مما يفتح الباب أمام تكامل اقتصادي قوي. وأشار إلى المشاركة الفعالة لكلا البلدين في الشراكة الصناعية التكاملية التي تهدف إلى توطين التصنيع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن مزايا البحرين من بيئة استثمارية منافسة وبنية تحتية متقدمة، إلى جانب الإجراءات السهلة لتأسيس الأعمال وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بأسواق الخليج وشرق آسيا، تكملها مصر بموارد بشرية متميزة وقاعدة صناعية متطورة وسوق استهلاكي كبير، ممثلة مزيجًا مثاليًا لإنشاء مصانع مشتركة ومراكز تطوير صناعي وابتكار تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.

• تعزيز فرص الاستثمار المشترك بين مصر والبحرين من خلال منتدى الأعمال.
• التكامل الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة عبر الشراكة التكاملية.
• تسريع الإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو جذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

إن الاستثمار المشترك بين مصر والبحرين يتجه بقوة نحو تعزيز النمو المستدام، مستفيدا من الخبرات المتبادلة، والتكامل الصناعي، والمقومات التنافسية التي يمتلكها كلا البلدين، ما يجعل هذه الشراكة نموذجًا رائدًا في المنطقة لإظهار كيف يمكن للعمل المشترك فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والتنموي المستديم.