لجان حصر وتصنيف الوحدات في قانون الإيجار القديم تمثل خطوة رئيسية وضعتها الحكومة المصرية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق توازن جديد بعد عقود طويلة من الإشكالات. هذه اللجان مكلفة بإعداد تصنيفات دقيقة للوحدات السكنية على أساس معايير محددة، مما يسهم في إعادة هيكلة الإيجارات وتحديثها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والقانونية.
التعديلات الأساسية ولجان حصر وتصنيف الوحدات في قانون الإيجار القديم
دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، مستهدفةً إصلاح أوضاع سوق الإيجارات في مصر التي ظلت عالقة لأكثر من سبعين عامًا. تحتوي هذه التعديلات على بنود أساسية منها بدء زيادة أولية قدرها 250 جنيهًا للمستأجرين، تسبق تصنيفات تحدد الزيادات المناسبة حسب فئة الوحدة العقارية التي ستضعها لجان الحصر والتصنيف. يمتد النفاذ التدريجي لهذه التعديلات على مدى سبع سنوات للإيجارات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وفي نهايتها يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات وتسليمها لأصحابها.
تلتزم الحكومة المصرية بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين، سواء بالنظام الإيجاري أو التمليك، بهدف ضمان انتقال متوازن بين المستأجرين والملاك، ورفع مستوى العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء على الأسر المتضررة.
معايير عمل لجان حصر وتصنيف الوحدات في قانون الإيجار القديم وأهميتها
كلف رئيس الوزراء المحافظين بإنشاء لجان متخصصة لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة. تستند هذه اللجان إلى خمسة معايير رئيسية يتم من خلالها تقييم كل وحدة:
- الموقع الجغرافي للوحدة
- جودة مستوى البناء
- توفر المرافق الأساسية
- شبكات المواصلات المحيطة
- جودة الخدمات المتاحة في المنطقة
تسعى اللجان لإنهاء تصنيف الوحدات خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. يوضح المستشار القانوني أحمد البحيري أن الزيادة الموحدة الأولية بقيمة 250 جنيهًا ستُفرض على جميع المستأجرين في بداية التنفيذ، على أن تتبعها فروقات سعرية بناءً على تصنيف الوحدة بحسب النتائج التي ستقدمها هذه اللجان.
تفاصيل قيمة الزيادات وآليات استرداد الوحدات ضمن قانون الإيجار القديم
تختلف قيمة الزيادة في الإيجارات حسب تصنيف الوحدة السكنية كما يلي:
| نوع الوحدة | نسبة الزيادة أو القيمة الحد الأدنى |
|---|---|
| الوحدات الشعبية | 250 جنيهًا أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
| الوحدات المتوسطة | 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الحالية، أيهما أكبر |
| الوحدات الممتازة | 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
يشير البحيري إلى أن هذه الزيادات لا تشكل عبئًا كبيرًا مقارنة بأسعار السوق الحالية، التي تبدأ من 3000 جنيه شهريًا للوحدات المشابهة، مما يعكس التفاوت الكبير بين الإيجارات القديمة وقيم السوق الحالية.
أما في ما يتعلق باسترداد الملاك للوحدات قبل انتهاء فترة العقود، فقد أتاح القانون حالات استثنائية مثل امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو إغلاق الوحدة لفترات طويلة بلا أسباب قانونية، وقد بدأت بالفعل إجراءات إخلاء سريعة لهذه الحالات، مع اختصار فترات التقاضي مقارنة بالقضايا التقليدية.
تعكس ردود أفعال الملاك رضاهم عن القانون الذي اعتبروه أداة لاسترداد حقوقهم الاقتصادية المتجمدة، بينما يراقب المستأجرون بقلق تأثير التعديلات على أوضاعهم المالية ومستقبلهم. وتأتي الدعوى التي أطلقتها رابطة مستأجري الإيجار القديم ضد قرار تشكيل اللجان باعتباره خطوة قانونية لمراجعة كيفية تنفيذ التصنيفات الجديدة، في حين شدد مسؤولون على ضرورة زيادة التوعية القانونية للحد من النزاعات بين الطرفين.
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصل إجمالي وحدات الإيجار القديم إلى حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة، تشمل السكنية وغير السكنية، موزعة بين الحضر والريف. يمثل تطبيق لجن الحصر والتصنيف في قانون الإيجار القديم خطوة متقدمة نحو إعادة هيكلة سوق الإيجارات، ورفع كفاءة الاستثمار العقاري، وتحقيق العدالة بين المستأجرين والملاك داخل السوق المصرية.
نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الجهات المختصة على توصيل المعلومات بشكل واضح، وصياغة تصنيفات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للوحدات، وضمان شفافية في تطبيق التعديلات، وهذا سيسهم في ضبط السوق تدريجيًا بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويرسخ ثقة طويلة الأمد في سوق الإيجار القديم بمصر.
