زيادات الإيجار وتعديلات الإيجار القديم في مصر أصبحت محور اهتمام واسع بعد دخولها حيز التنفيذ رسميًا، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يعكس الواقع الاقتصادي الحالي ويحقق التوازن المنشود في سوق الإيجارات العقارية التي ظلت تحت مظلة الإيجار القديم لأكثر من سبعين عامًا.
التعديلات الأساسية لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على زيادات الإيجار
شهد قانون الإيجار القديم تحديثات واسعة في مصر تستهدف مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات القديمة، حيث فرضت زيادة أولية قدرها 250 جنيهًا على المستأجرين، كخطوة أولى قبل إعادة تصنيف القيمة الإيجارية والوحدات وفقًا لتقييم الجهات المختصة، التي تعتمد على عدة معايير لضبط الأسعار بما يتلاءم مع الواقع. تشمل التعديلات فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للمحلات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، بعد انتهاء هذه الفترة يجب على المستأجرين إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك. من جهة أخرى، أكدت الحكومة حرصها على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين سواء بنظام الإيجار أو التمليك، للحفاظ على العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء على الأسر.
لجان الحصر والتقييم ودورها في تحديد قيمة زيادات الإيجار
تم تكليف المحافظين بإنشاء لجان حصر خاصة بتصنيف وحدات الإيجار القديم إلى فئات ثلاثة رئيسية: فئة اقتصادية، متوسطة، ومتميزة، مستندة إلى خمسة معايير جوهرية تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر المرافق، وسائل النقل، وجودة الخدمات في المنطقة. ومن المتوقع أن تنجز هذه اللجان مهمتها ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بعدها يتم تطبيق الزيادات بناءً على الفئة المعتمدة. أكد المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، أن جميع المستأجرين سيدفعون زيادة موحدة مقدارها 250 جنيهًا في الأشهر الثلاثة الأولى، قبل تطبيق الفروقات حسب تصنيف الوحدة.
تفاصيل قيمة الزيادات الجديدة في الإيجار وأحكام استرداد الوحدات
تختلف نسب زيادة الإيجار حسب تصنيف الوحدة السكنية كما يلي:
| نوع الوحدة | قيمة الزيادة |
|---|---|
| الوحدات الشعبية | 250 جنيهًا أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
| الوحدات المتوسطة | 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
| الوحدات الممتازة | 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
يُشير البحيري إلى أن هذه الزيادات تبقى معقولة مقارنة بأسعار السوق التي تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، ما يظهر الفرق الكبير بين النظام القديم والأسعار الحقيقية. كما أقر القانون حالات خاصة لاسترداد الوحدات قبل انتهاء الفترات المحددة، منها امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو إغلاق الوحدة لفترة طويلة بدون مبرر مشروع، وقد صدرت بالفعل أوامر إخلاء في إطار هذه الحالات، مع ميزة سرعة البت في هذه القضايا.
- توفير فترة انتقالية تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين
- تشكيل لجان حصر متخصصة لإعادة تقييم الوحدات بالتفصيل
- زيادات متفاوتة تستند إلى تصنيف الوحدات وجودتها
- حالات استثنائية لاسترداد الوحدات قبل المدة القانونية
رغم التفاؤل من جانب الملاك الذين يرون أن القانون يكفل لهم حقوقًا اقتصادية مجمدة طويلاً، إلا أن المخاوف لا تزال تسود بين المستأجرين الذين يشعرون بضغط مالي متزايد وتأثير قانون الإيجار القديم على استقرار أسرهم، إلى جانب إعلان رابطة مستأجري الإيجار القديم عن نيتها الطعن على قرارات تشكيل اللجان عبر القضاء الإداري. من جانب آخر، برزت بعض المناوشات نتيجة اختلاف فهم التعديلات، ما يعزز الحاجة إلى حملات توعية قانونية مستمرة لضمان تطبيق سلس ومراعاة مصالح الطرفين.
يشمل قانون الإيجار القديم قرابة 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية، موزعة بين المناطق الحضرية والريفية، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يؤكد أهمية التعديلات كخطوة إصلاحية لتعزيز جاذبية سوق العقارات، ومعالجة التشوهات الاقتصادية المتراكمة في قطاع الإيجار، وتحقيق عدالة اقتصادية تعيد التوازن المطلوب بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. نجاح هذه الإصلاحات مرتبط أساسًا بالتوعية المجتمعية، وضمان قدر كافٍ من الحماية القانونية، وسرعة الفصل في القضايا الاستثنائية، ما يضمن انتقالًا تدريجيًا ونزيهًا ينعش سوق الإيجارات في مصر ويكسبه ثقة جديدة.
