الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا تحتل أولوية رئيسية في جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تعقد المجالس التصديرية اجتماعًا مشتركًا مع مجلس الوزراء بحضور وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لبحث آليات جديدة لدعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا عبر استراتيجيات مبتكرة ومتطورة.
آليات دعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا من خلال البرنامج الجديد
يركز الاجتماع المشترك بين الحكومة والمجالس التصديرية على تفعيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، والذي يهدف إلى تسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة لتوفير سيولة مالية كافية تمكنها من توسيع الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة. وتشمل الأولويات دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تعزز تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد الدولي، مثل القطاعات الهندسية والكيماوية، بما يسهم في رفع مكانة الصناعات المصرية عالميًا وتوسيع قاعدة التصدير.
نمو الصادرات ومضاعفة مخصصات برنامج دعم الصادرات لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا
شهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 26 مليار دولار مقارنة بـ 21.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وتؤكد الحكومة على أهمية مضاعفة مخصصات برنامج دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على قطاعات مختلفة، و7 مليارات لدعم الصناعات المعقدة، مما يعد نقلة نوعية في تعزيز مكانة المنتجات المصرية عبر دعم مستهدف يراعي تدفقات السوق ومتطلبات النمو.
نموذج الاقتصاد المتكامل لتعزيز دعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا
يعتمد البرنامج الجديد لدعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم، يستند إلى معايير محددة تشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية وعدد العمالة بنسبة 20%، بالإضافة إلى اعتبارات مرنة كدعم المعارض والأسواق المستهدفة وعمليات النقل والشحن، مع التركيز على الالتزام البيئي وكفاءة الطاقة.
ويشمل البرنامج أيضًا التزامًا بصرف مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا دون خصم أية مديونيات ضريبية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب جدولة المستحقات المتأخرة التي تبلغ 60 مليار جنيه عبر آلية تضمن سداد نصفها نقدًا والنصف الآخر عبر مقاصة ضريبية وجمركية.
ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة تحديات البنية التحتية والخدمات اللوجستية التي تؤثر على دعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، مع تطوير آليات دعم القطاعات التصديرية من خلال تبني رؤية شاملة تستند إلى تجارب دولية ناجحة وحوار مجتمعي مع ممثلي المجالس والغرف الصناعية.
| النصف الأول من 2024 | النصف الأول من 2025 |
|---|---|
| 21.8 مليار دولار | 26 مليار دولار (نمو 19%) |
- تسريع صرف مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا دون خصم مديونيات ضريبية
- توزيع مخصصات برنامج الدعم وفق معايير القيمة المضافة ومعدل النمو والطاقة الإنتاجية
- جدولة مستحقات متأخرة بقيمة 60 مليار جنيه عبر نقد ومقاصة ضريبية وجمركية
- تركيز على القطاعات الصناعية المعقدة مثل الهندسية والكيماوية
- تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة الخارجية
