بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر، بين تغييرات في القيمة الإيجارية وإعادة تصنيف المناطق السكنية، يمثل تحولًا كبيرًا في مشهد العقارات بالمجتمع المصري؛ إذ أُعلِن عن بداية التزام المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت خلال أول 3 شهور من سبتمبر 2025، بينما تنتظر لجان الحصر تحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل منطقة.
تحديثات قانون الإيجار القديم وتطبيق زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة
قانون الإيجار القديم الجديد أتى ليضع حدًا لعقود الإيجار التي استمرت لسنوات طويلة بقيمة إيجارية ضعيفة، فاعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ارتفع الإيجار المؤقت إلى 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة 3 أشهر، والتي تُعد مرحلة انتظار حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية حسب تصنيف المناطق؛ هذه اللجان مصنفة إلى ثلاثة فئات رئيسية وهي المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، وهو التصنيف الذي سيساعد في تحديد قيمة الإيجار الجديد للمستأجرين بعد انتهاء فترة الدفع المؤقت.
تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية الجديدة وكيفية تصنيف المناطق السكنية
بعد الانتهاء من عمل لجان الحصر، ستتوزع الوحدات السكنية إلى فئات تحدد الإيجار الجديد بناءً عليها، فالمناطق المتميزة سترتفع قيمة إيجارها إلى 20 ضعف الإيجار القديم، مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية ستشهد زيادة تعادل 10 أضعاف الإيجار السابق، بنطاق حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا لمناطق الاقتصادية، وهو المبلغ الذي يبدأ تحصيله خلال الثلاثة أشهر المؤقتة. أما الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، فسيخضعون لزيادة 5 أضعاف الإيجار القديم، مع إضافة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة.
| نوع الوحدة | multiplier الزيادة على الإيجار القديم | أقل حد للإيجار الجديد |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة السكنية | 20 ضعف | 1000 جنيه |
| المناطق السكنية المتوسطة | 10 أضعاف | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية/الشعبية | 10 أضعاف | 250 جنيه |
| الوحدات غير السكنية (محلات ومكاتب) | 5 أضعاف + زيادة سنوية 15% | – |
مدة سريان التعديلات وتساؤلات هامة حول قانون الإيجار القديم الجديد
حدد القانون رسمياً مدة العقود غير محددة المدة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مما يمنح المستأجرين فرصة لتنظيم أوضاعهم وتأمين بدائلهم السكنية أو التجارية خلال فترة كافية، دون تحميلهم أعباء مفاجئة. فيما يخص العقود المبرمة بعد عام 1996، فهي خارج نطاق تعديل القانون الجديد، لأنها تخضع لقانون الإيجار الحديث الذي يرتكز على حرية التعاقد، واستمرارها قائم حتى نهاية فترة العقد المحددة. أما من حيث الزيادات السنوية، فالقانون نص على زيادة تلقائية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة بشكل سنوي ثابت. كذلك، أصبح من حق المالك طلب إخلاء الوحدة السكنية في حالتين رئيسيتين:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني
- امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام
يأتي هذا القانون كحل متوسط يوازن بين حقوق المالكين الذين يستحقون قيمة إيجارية عادلة ومتصاعدة، وبين حقوق المستأجرين الذين مُنحوا فترات زمنية كافية للتأقلم، ما يخفف احتمالات النزاعات المفاجئة.
تطبيق الزيادة المؤقتة 250 جنيه منذ 1 سبتمبر 2025، يتبعه تحديد القيمة العادلة لكل منطقة بعد انتهاء لجان الحصر، ما يشكل بداية جديدة لمسار علاقات الإيجار القديم التي استمرت طويلاً، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيمًا وعدلاً بين جميع الأطراف المعنية.
