منتدى الأعمال.. الهيئة العامة للاستثمار تجمع رواد الاقتصاد المصري والبحريني في حدث عالمي بارز

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري البحريني بحضور بارز من كبار المسؤولين من كلا البلدين، حيث شهد المنتدى مناقشة فرص الاستثمار المتنوعة والتعاون المشترك لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز تدفقات الاستثمارات بين مصر ومملكة البحرين خلال المرحلة المقبلة.

الهيئة العامة للاستثمار ودورها في تعزيز التعاون التجاري بين مصر والبحرين

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري البحريني، بحضور وزراء ومستثمرين بارزين، ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية ودفع حركة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؛ حيث شارك في المنتدى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، فيما مثّل الجانب البحريني نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، إضافة إلى ممثلي جمعيات رجال الأعمال وصناديق الثروة السيادية.

وتم خلال المنتدى استعراض جهود الحكومة المصرية الحثيثة في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي أثمرت عن تحقيق مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى على المستوى الأفريقي في استقبال الاستثمارات خلال العام المالي 2023/2024، بصافي تدفقات بلغت 46.1 مليار دولار. وأشار حسام هيبة إلى أن السوق المصري يملك مميزات جاذبة تنعكس في قوة العمل التي تجاوزت 32 مليون عامل، إضافة إلى تنوع اقتصادي كبير وموقع جغرافي استراتيجي، فضلاً عن بنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية مع 70 دولة، مما يتيح الوصول إلى نحو 3 مليارات مستهلك.

استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في مصر

أكّد حسام هيبة أن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ترتكز على تقديم خدمات وحوافز استثمارية فريدة، تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، تماشيًا مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بزيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030. وشجع هيبة مجتمع الأعمال البحريني على استكشاف الفرص الاستثمارية العديدة في مصر. يمكن للمهتمين الاطلاع على خريطة مصر الاستثمارية التي تضم نحو 1200 فرصة استثمارية، أو المشاركة في زيارات ميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية التي تديرها الهيئة.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن رجال الأعمال البحرينيين يراقبون بدقة تطورات بيئة الاستثمار في مصر، مما أسهم في تعزيز شهية المؤسسات البحرينية لعقد شراكات قوية مع شركاء مصريين، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى التركيز على التعاون في مجالات المؤسسات الطبية والتعليمية، التحول الرقمي، والقطاع المالي، وهي القطاعات التي تتمتع فيها البحرين بخبرات متراكمة وقوة تنافسية عالية.

تعزيز العلاقات الاستثمارية عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متانة الروابط الاستثمارية والتجارية بين مصر والبحرين، داعيًا الجانب البحريني إلى زيارة المنطقة الاقتصادية التي تُعد وجهة متكاملة لصناعات التصنيع والخدمات واللوجستيات. وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أبرمت منذ تأسيسها في 2015 أكثر من 311 اتفاقية لمشاريع بقيمة 10.2 مليار دولار. وأشار إلى أن الأربعة عشر شهرًا الأخيرة شهدت توقيع اتفاقيات جديدة بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، مما يعكس زخم الاستثمار الذي تشهده المنطقة.

• تقديم حوافز استثمارية تنافسية ومتنوعة
• تعزيز البنية التحتية في المناطق الحرة
• تسهيل التجارة من خلال الاتفاقيات الدولية
• تشجيع الشراكات بين مؤسسات الأعمال في مصر والبحرين

تجسد فعاليات المنتدى المصري البحريني الأهمية التي توليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون مع البحرين، مع التركيز على استغلال الميزات التنافسية للسوق المصري واستقطاب المزيد من الاستثمارات المستدامة التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.