برنامج صندوق النقد الدولي في 2019 أثار جدلًا داخل الحكومة المصرية حول مدى الحاجة إلى التعاقد على برنامج جديد أم الاكتفاء بنتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق، خاصة بعد النجاح الذي حققه البرنامج السابق مع الصندوق، إذ كانت الحكمة تكمن في الحفاظ على الإنجازات التي أُحرزت دون التسرع في اتخاذ قرارات بتمويل إضافي.
الجدل الحكومي حول برنامج صندوق النقد الدولي في 2019 والأفق الاقتصادي
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية ودول المالديف في مجلس إدارة الصندوق، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد في 2019 فتح باب النقاش في أروقة الحكومة المصرية حول الخطوة التالية. كانت التساؤلات ترتكز على ما إذا كان من الحكمة إبرام برنامج جديد مع الصندوق أم الاستمرار في تثبيت مكاسب الإصلاح. وفي هذا السياق، أبوحَ «معيط» خلال لقاء مع «المصري اليوم» بأن وجهة نظر الحكومة انحازت للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون اللجوء إلى تمويل خارجي إضافي في تلك المرحلة.
الخطوات الرسمية لاستكمال برنامج صندوق النقد الدولي في 2019
في خطوة رسمية انعكست في إرسال خطاب إلى صندوق النقد، ظهرت رغبة مصر الصادقة في الاستمرار ضمن برنامج الإصلاح من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الذي برز من خلال عدة مؤشرات إيجابية، منها انخفاض معدل التضخم لأقل من 5٪، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 46 مليار دولار، واختلافات ملحوظة في انخفاض الدين العام وعجز الموازنة، بجانب تراجع تكلفة خدمة الدين وانخفاض أسعار الفائدة، وهذه المؤشرات تعكس بوضوح نجاح برامج صندوق النقد الدولي في 2019 وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري.
| المؤشر الاقتصادي | التغير بعد البرنامج |
|---|---|
| معدل التضخم | انخفض لأقل من 5٪ |
| احتياطي النقد الأجنبي | ارتفع إلى نحو 46 مليار دولار |
| الدين العام وعجز الموازنة | انخفض بشكل ملحوظ |
| تكلفة خدمة الدين وأسعار الفائدة | انخفضت بشكل كبير |
تأثير جائحة كورونا على برنامج صندوق النقد الدولي في 2019 وتطوراته اللاحقة
مع انتشار وباء كورونا في 2020 والإغلاقات العالمية التي أعقبتها، شهدت مصر خروجًا للأموال الساخنة من السوق، مما دفع صندوق النقد الدولي للتحرك بسرعة وإطلاق آلية التمويل السريع بدون ربط برنامج رسمي، حيث استفادت مصر من هذه الآلية بحصولها على تمويل إضافي بلغ حوالي 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات الوباء. استمرت الحكومة المصرية في المتابعة عن كثب لتطورات الأزمة، فحولت اهتمامها إلى ضرورة إعداد برنامج سريع لمدة عام مع صندوق النقد لاستكشاف الوضع المالي والاقتصادي وما يتطلبه من دعم مالي إضافي، ليؤكد ذلك حرص البلاد على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرارها وسط تحديات عالمية غير مسبوقة.
- نجاح برنامج صندوق النقد الدولي في 2019
- الحوار الحكومي حول إبرام برنامج جديد
- الاستقرار الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي
- تأثير جائحة كورونا على التمويل والإصلاح
- التمويل السريع والبرنامج السريع المخصص
