قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 وآلية حساب الإيجار بعد تصنيف المناطق أصبحت من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المستأجرين والمالكين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، خاصة بعد بدء تطبيق القانون رسميا من سبتمبر 2025، حيث يحدد كيفية احتساب الإيجار الجديد وفق تصنيفات محددة مع تطبيق زيادات سنوية تدريجية والتزام بقيمة مؤقتة حتى إتمام تصنيف المناطق بالفعل.
كيف تحسب الإيجار بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وتصنيف المناطق؟
يدخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بدءاً من أول موعد استحقاق للأجرة الشهرية عقب صدوره، مما يجعل شهر سبتمبر 2025 هو البداية لتطبيق كافة التعديلات المتعلقة بالقيمة الإيجارية. ينص القانون على تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات تختلف فيها قيمة الإيجار، وهي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.
ويُفرض على المستأجرين دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهاً شهرياً ابتداءً من إيجار سبتمبر، وذلك لحين انتهاء لجان المحافظات من تصنيف المناطق، وهي عملية تستغرق من 3 إلى 6 أشهر. وبعد إتمام التصنيف، يتم تعديل القيمة الإيجارية وتسوية الفروق المالية عن الفترة السابقة بأقساط شهرية ميسرة للمستأجرين.
القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق والتعديلات السنوية
تختلف القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة العقارية كما يلي:
تصنيف المنطقة | معامل الضرب على القيمة القديمة | الحد الأدنى للإيجار الجديد (جنيه شهرياً) |
---|---|---|
المناطق المتميزة | 20 ضعف | 1000 |
المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 |
المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 |
مع استمرار دفع المبلغ المؤقت 250 جنيهاً شهرياً حتى تحديد تصنيف المنطقة، ثم يُجرى مراجعة الفروق المالية لاحقاً. كما ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تبدأ من السنة الثانية من تطبيق القانون، تستمر طوال فترة انتقال تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
مثال عملي لحساب الإيجار الجديد:
- في المنطقة الاقتصادية: إذا كان الإيجار القديم 25 جنيهاً أو أقل، فإن الإيجار الجديد يصبح 250 جنيهاً
- في المنطقة المتوسطة: الإيجار القديم 40 جنيهاً أو أقل، يتحدد الإيجار الجديد بـ400 جنيه
- في المنطقة المتميزة: الإيجار القديم 50 جنيهاً أو أقل، يصبح الإيجار 1000 جنيه كحد أدنى
وهذا القانون يمثل تحولا أساسياً في العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ ينهي بشكل واضح عقود الإيجار القديمة غير محددة المدة، مع توفير بدائل مناسبة للمستأجرين الذين قد يتضررون من التعديلات.
الوحدات البديلة ونظام الإيجار التمليكي 2025 وشروط الحصول عليها
مع بدء تطبيق القانون، قامت الحكومة بتفعيل نظام الإيجار التمليكي 2025 الذي يتيح حلول سكنية وتجارية تشمل عدة خيارات، مثل: الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، أو السداد النقدي والأقساط، بما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستأجرين.
للحصول على وحدة بديلة يجب استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون مقدم الطلب مستأجراً فعلياً أو مستفيداً من عقد إيجار قائم
- الإقامة المستمرة في الوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام
- عدم امتلاك وحدة مماثلة صالحة للغرض المطلوب في وقت تطبيق القانون
- أن تكون الوحدة البديلة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة
- تقديم إقرار رسمي موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام الوحدة الجديدة
ويتم التقديم للوحدات البديلة عبر منصة إلكترونية موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، مع إتاحة خيار التقديم الورقي بمكاتب البريد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، إضافة إلى الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.
كما حدد القانون مدة انتهاء عقود الإيجار غير السكنية بخمس سنوات، أما العقود السكنية فهي محددة بسبع سنوات، ما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.
يُعتبر هذا التنظيم الجديد بمثابة إطار شامل يدير العلاقة الإيجارية بشكل أكثر شفافية وعدالة، مع مراعاة حماية حقوق الطرفين وتأمين البدائل الملائمة في إطار زمني واضح مع تطبيق زيادات سنوية مدروسة لتعزيز استقرار السوق العقارية بشكل عام.