📅 الأحد المقبل.. انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تشهد انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي الأحد المقبل، مركزة على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل التي تعد حجر الزاوية في التحول الاقتصادي. هذا الحوار يأتي في إطار جهود شاملة لتطوير رؤية متكاملة ترتكز على توجيه النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر.

أهمية الحوار المجتمعي في تعزيز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تبدأ الجهود الحقيقية لانطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل عصر يوم الأحد المقبل، حيث تتيح هذه اللقاءات الفرصة لتبادل الآراء وأفكار جميع الأطراف المعنية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية هي نتاج مصري خالص ينبثق من توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام التام بأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يهدف إلى رسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي تضم الرؤية والاستراتيجيات الوطنية، وتعزز مواءمتها مع سياسات الاقتصاد الكلي بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في صياغة السياسات الاقتصادية

يرتكز العمل على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على التنسيق المنهجي بين وزارة التخطيط وكل الوزارات والهيئات والجهات المدنية، حيث تم إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» كإطار شامل لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 ورؤية مصر 2030، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي فرضت تحديات جديدة. تسعى السردية إلى تأسيس نموذج اقتصادي متين يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحويل النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتصدير، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدفع باتجاه تعزيز مشاركة القطاع الخاص بفعالية.

مكونات السردية الوطنية للتمكين الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الهيكلي

تستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عبر السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، رفع مستوى التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وتشمل هذه السياسات استراتيجيات متعددة تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دفع عجلة التنمية الصناعية، زيادة الصادرات الخارجية، وتعزيز كفاءة سوق العمل ومرونته، مع التركيز على القطاعات الحيوية ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتكامل هذا التوجه مع السياسات المالية والنقدية المتبناة وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الأهداف، إلى جانب التخطيط الإقليمي الذي يعزز توطين التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي كركيزة أساسية
• رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال
• دعم الانتقال الأخضر لتنمية مستدامة
• تركيز على الصناعات ذات الأولوية والتشغيل
• تنمية الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية

وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر بصدد إعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، في إشارة واضحة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل قلب هذا البرنامج، مما يؤكد دورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.