العمل المشترك بين مصر والبحرين يفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام في مجال الاستثمار، حيث يعكس هذا التعاون المشترك استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال في كلا البلدين، مما يتيح فرصًا مميزة لجذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الحيوية، فضلًا عن دعم التكامل الاقتصادي لتحقيق رخاء متبادل ومستدام.
العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من مصر والبحرين، من بينهم السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، بالإضافة إلى رؤساء هيئات وأصحاب أعمال ومستثمرين.
أكد المهندس حسن الخطيب أن المنتدى يمثل محطة محورية في مسيرة العمل المشترك بين مصر والبحرين في مجال الاستثمار، ويشكل منصة حيوية لترويج الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر اليوم في وضع أفضل من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية؛ إذ تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها بوابة أساسية لأسواق إقليمية وإفريقية ضخمة. وقد أبرز الخطيب أن هذا التعاون المشترك يفتح الباب أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مع سعي الحكومة لجعل مصر من بين أفضل 50 دولة عالميًا ضمن مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين القادمين.
وأوضح الخطيب أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في مشاريع بنية تحتية متكاملة تشمل طرقًا جديدة ومدنًا حديثة وموانئ عملاقة، مشددًا على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تعزز بيئة الأعمال وتستقطب الاستثمارات، تماشيًا مع استراتيجية الدولة للوصول إلى مكانة مرموقة في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة.
الفرص الاستثمارية الواعدة وتعميق التعاون بين مصر والبحرين لتحقيق النمو المستدام
من جانبها، عبّرت وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، نور بنت علي الخليف، عن فخرها بالمشاركة في المنتدى الاستثماري المصري-البحريني، مشيرة إلى أن انعقاد المنتدى يُعد استمرارًا لتعاون استراتيجي طويل بين البلدين، حيث جاء بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة والاجتماعات التي عززت من التفاهم المشترك، وعلى رأسها الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية-المصرية التي تغطي مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، مما يعكس وتيرة متسارعة في مسارات العلاقات الثنائية.
وشددت الخليف على رغبة مملكة البحرين في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر، والعمل على استكشاف فرص استثمارية جديدة تعزز من حجم الشراكات الاقتصادية. كما استعرضت مزايا البحرين التنافسية الاستثمارية كمنصة مالية وتجارية رئيسية في الخليج، بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة مع اقتصادات كبرى، إضافة إلى توفر كفاءات بشرية عالية التأهيل، داعية الشركات المصرية للاستثمار في البحرين والاستفادة من هذه المزايا.
وأكدت الوزيرة أن المشاركة الفاعلة للبحرين في المنتدى تعكس إيمانها الراسخ بوجود فرص استثمارية واعدة يمكن استغلالها لتقوية أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والبحرين لتحقيق تنمية مستدامة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تسير نحو نقلة نوعية، مبيّنًا أن الفرصة سانحة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي نحو آفاق أرحب. وأوضح أن مصر تستمر في خطواتها الإصلاحية التي أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث يمثل القطاع الخاص نسبة 63% من الاستثمارات المنفذة حاليًا، مع زيادة في صادرات السلع غير البترولية بنسبة 33%، إلى جانب نمو قوي في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
من جانبه، أكد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأرقام الاقتصادية لتعبر عن شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام والمودة، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس نية الطرفين المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتجسيد العمل المشترك لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للشعبين.
وأشار فخرو إلى وجود حوالى ألفي شركة مشتركة بين مصر والبحرين تعمل في مختلف القطاعات الحيوية، مما يعزز من فرص مضاعفة التعاون الاقتصادي، خاصة ضمن إطار الشراكة الصناعية التكاملية التي تهدف إلى توطين التصنيع وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.
- مملكة البحرين توفر بيئة استثمارية تنافسية وبنية تحتية متطورة مع إجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال، وموقع استراتيجي كبوابة لأسواق الخليج وشرق آسيا
- مصر تمتلك موارد بشرية متميزة وقاعدة صناعية متنامية وسوق استهلاكي واسع
- تتجه الدولتان لإقامة مصانع مشتركة ومراكز تطوير صناعي وابتكار تخدم الأسواق الإقليمية والدولية
هذه العوامل تجعل العمل المشترك بين مصر والبحرين في الاستثمار حجر الزاوية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على التكامل والشراكة المتبادلة، مما يفتح آفاقًا واسعة لفرص جديدة تثمر عن نمو مشترك ومنافع اقتصادية بعيدة المدى.
