قانون الإيجار 164 لسنة 2025 أحدث نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الإيجار في مصر، حيث صدر أول حكم وقتي بالإخلاء بمحافظتي القاهرة والجيزة استنادًا إلى أحكام هذا القانون الجديد، مما يؤكد التزام الجهات القضائية بتطبيق القانون لحماية حقوق الملاك وتنظيم العلاقة مع المستأجرين وفق ضوابط موثقة ومنصفة.
أول حكم وقتي بالإخلاء وفق قانون الإيجار 164 لسنة 2025 في محافظتي القاهرة والجيزة
شهدت محكمة شمال الجيزة الابتدائية صدور أول حكم وقتي بالإخلاء في محافظتي القاهرة والجيزة، استنادًا إلى قانون الإيجار 164 لسنة 2025، مما يمثل سابقة قضائية هامة في ملف قضايا الإيجار؛ حيث تم إصدار قرار بطرد مستأجر بعد تقديم المالك كافة المستندات الرسمية التي تثبت تحقق أحد الشروط المحددة في القانون الجديد. يعكس هذا الحكم جدية السلطات في تطبيق القانون والحرص على إعادة توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد سنوات من التحديات التي فرضتها العقود القديمة.
الأسباب الرئيسية لصدر أول حكم وقتي بالإخلاء وفق قانون الإيجار 164 لسنة 2025
استند الحكم القضائي إلى المادة السابعة من قانون الإيجار 164 لسنة 2025، التي توضح حالتين أساسيتين للإخلاء، وهما:
- ترك العين المؤجرة مغلقة لفترة تزيد عن سنة دون وجود مبرر قانوني
- امتلاك المستأجر أو من حصل على العقد وحدة سكنية أو تجارية أخرى تستخدم لنفس الغرض
في الدعوى التي صدر بشأنها الحكم، ثبت أن المستأجر أغلق العقار لفترة طويلة، كما يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري، وهو ما يجعل قرار الإخلاء متوافقًا مع نصوص القانون. هذا الحكم يؤسس لمبدأ جديد يعيد الحقوق لأصحاب العقارات ويمنع استغلال العقود القديمة التي كانت عائقًا أمام حرية التصرف في الممتلكات.
أهمية تطبيق قانون الإيجار 164 لسنة 2025 ورسائله للملاك والمستأجرين بمحافظتي القاهرة والجيزة
يهدف تطبيق قانون الإيجار 164 لسنة 2025 إلى إعادة تصميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحفظ حقوق الطرفين، ويضع حدًا لاستغلال العقود القديمة التي لم تعد تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، كما يفتح المجال أمام استخدام الوحدات السكنية والتجارية المغلقة بشكل أكثر فاعلية لخدمة المجتمع. ويعد تطبيق القانون رسالة واضحة للمستأجرين بضرورة احترام الالتزامات القانونية، وعدم ترك الوحدات مغلقة أو استخدام العقود القديمة في ظل امتلاك وحدات أخرى بديلة. أما الملاك، فالعبرة هنا في استعادة حقوقهم القانونية والثقة في أن القانون يضمن تنفيذ أحكامه لصالحهم بشكل عادل وفي الوقت المناسب.
| البند | الشرح |
|---|---|
| مدة غلق العين المؤجرة | أكثر من سنة بدون مبرر قانوني |
| امتلاك وحدات بديلة | وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام |
| المحكمة | محكمة شمال الجيزة الابتدائية |
| نوع الحكم | أمر وقتي بالإخلاء والطرد |
يشكل صدور أول حكم وقتي بالإخلاء وفق قانون الإيجار 164 لسنة 2025 نقطة تحول حاسمة في معالجة ملفات الإيجار في محافظتي القاهرة والجيزة، مؤكداً أن تطبيق القانون سينتقل إلى مرحلة أكثر صرامة وانتظامًا، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويوفر بيئة إيجارية منظمة مبنية على قواعد واضحة تضمن الاستقرار القانوني والاقتصادي.
