آليات جديدة.. الحكومة تتفاوض مع المجالس التصديرية لتعزيز صادرات مصر وزيادة فرصها العالمية

الصادرات المصرية تواجه مرحلة جديدة من الدعم الحكومي بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا وتعزيز دورها في الأسواق الدولية، حيث تبحث الحكومة مع المجالس التصديرية آليات فعالة لدعم الصادرات وزيادة معدلات النمو الإنتاجي وتسريع عملية صرف المستحقات، مما يسهم في دفع الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع التصديري.

آليات جديدة لدعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

تعقد المجالس التصديرية، بمشاركة مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا هامًا غدًا الأربعاء لمناقشة أحدث التطورات في ملف تنمية الصادرات المصرية، وذلك في إطار الرؤية الحكومية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. تركّز الحكومة خلال الاجتماع على تفعيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي يهدف إلى تسريع صرف مستحقات المصدرين وتوفير سيولة مالية كافية تسمح للشركات بالتوسع في خطوط الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في القطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة ترفع من جودة المنتج المصري ومكانته التصديرية.

برنامج دعم الصادرات الجديد كرافعة لتطوير قطاع التصدير

حقق قطاع الصادرات المصرية نموًا ملموسًا بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام 2025، إذ وصلت قيمة الصادرات إلى 26 مليار دولار مقارنة بـ 21.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا النمو يشكل دافعًا أساسيًا لاستراتيجية الحكومة في رفع مخصصات برنامج دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليارًا موزعة على مختلف القطاعات و7 مليارات لدعم الصناعات المعقدة، مع تركيز خاص على القطاعات الهندسية والكيماوية لتعزيز الابتكار والإنتاج المستدام.

يرتكز البرنامج بشكل أساسي على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم يأخذ في الاعتبار عدة معايير مثل القيمة المضافة بنسبة 50%، معدل نمو الصادرات بنسبة 30%، إلى جانب الطاقة الإنتاجية وعدد العمالة بنسبة 20%، مع دمج معايير مرنة تشمل دعم المشاركة في المعارض، اختيار الأسواق المستهدفة، تكاليف النقل والشحن، الالتزام بالمعايير البيئية، وكفاءة الطاقة لضمان استدامة الدعم وتحقيق أكبر أثر إيجابي.

التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية

تشمل آليات دعم الصادرات الجديدة التزامًا صارمًا بصرف المستحقات المالية للمصدرين خلال 90 يومًا بدون أي خصم لحساب المديونيات الضريبية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في القطاع التصديري. بالإضافة إلى ذلك، يتم جدولة المستحقات المتأخرة التي تبلغ قيمتها 60 مليار جنيه، بحيث تُسدَّد نصف هذه المبالغ نقدًا والنصف الآخر عبر مقاصة ضريبية وجمركية، ما يضمن تدفقًا ماليًا مستقرًا للشركات ويخفف الضغوط المالية عليها.

بنفس السياق، يتناول الاجتماع أيضًا التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير آليات دعم القطاعات التصديرية عبر رؤية شاملة تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وبمشاركة مجتمعية واسعة تشمل ممثلي المجالس التصديرية والغرف الصناعية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق أهداف النمو الطموحة.

• تسريع صرف مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا
• مضاعفة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه
• تركيز الدعم على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية
• جدولة مستحقات متأخرة بقيمة 60 مليار جنيه
• تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية