الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري البحريني بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث شكل المنتدى منصة حيوية لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ومملكة البحرين، وتبادل الرؤى حول فرص الاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
الهيئة العامة للاستثمار تبرز مزايا السوق المصري لجذب استثمارات البحرين
في منتدى الأعمال المصري البحريني، عرضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة حسام هيبة، جهود الحكومة المصرية في دفع تدفقات الاستثمار إلى مصر، ما حقق للمصر مكانة عالمية متميزة، حيث جاءت في المرتبة التاسعة دولياً والأولى على مستوى أفريقيا من حيث جذب الاستثمارات، بتدفقات بلغت 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024؛ ويعزى هذا الإنجاز إلى عدة مميزات تنافسية للسوق المصري تشمل وجود قوة عاملة تزيد عن 32 مليون فرد، وتنوع اقتصادي واسع، إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي يُسهّل الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب معدلات ضريبية محفزة وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن اتفاقيات تجارية تغطي حوالي 70 دولة، تتيح وصولًا مبسطًا لما يقرب من 3 مليارات مستهلك.
وأكد هيبة أن استراتيجية الهيئة ترتكز على توفير خدمات استثمارية متخصصة، وحوافز متكاملة، وأنظمة مرنة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالوصول إلى صادرات بقيمة 140 مليار دولار بحلول عام 2030. ودعا رجال الأعمال البحرينيين إلى التعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر، سواء من خلال خريطة الاستثمار التي تضم نحو 1200 فرصة متنوعة، أو عبر الزيارات المباشرة للمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة التي تديرها الهيئة.
تعاون البحرين ومصر في قطاعات استراتيجية يدعم التنمية المشتركة
من جانبه، شدّد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على متابعة القطاع الخاص البحريني المستمرة لتطورات بيئة الاستثمار في مصر، مما أدى إلى زيادة الرغبة في تشكيل شراكات مع مجتمع الأعمال المصري تدفع عجلة التنمية المشتركة. وأشار إلى اهتمام الاستثمار البحريني بالعديد من القطاعات ذات الأولوية مثل المؤسسات الطبية والتعليمية، والتحول الرقمي، والقطاع المالي، التي تتمتع فيها مملكة البحرين بخبرات واسعة ومزايا تنافسية وفرص استثمارية متقدمة، مما يمهد الطريق لتعاون مستدام يعود بالنفع على البلدين.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز جذب للاستثمارات البحرينية المتنامية
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عمق العلاقات الاستثمارية بين مصر والبحرين، معبراً عن دعوته للحكومة والقطاع الخاص البحرينيين لزيارة المنطقة الاقتصادية التي تمثل بيئة مثالية ومتكاملة لقطاعات التصنيع والخدمات واللوجستيات. وأعلن جمال الدين أن المنطقة وقعت منذ تأسيسها عام 2015 على 311 اتفاقية لمشاريع استثمارية تصل قيمتها الإجمالية إلى 10.2 مليار دولار، منها عقود بقيمة تفوق 6 مليارات دولار تم توقيعها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة فقط، ما يعكس الحركة الديناميكية المتسارعة للاستثمار بالمنطقة.
المؤشر | القيمة |
---|---|
صافي تدفقات الاستثمار في مصر (2023/2024) | 46.1 مليار دولار |
عدد فرص الاستثمار في خريطة مصر الاستثمارية | حوالي 1200 فرصة |
عدد الاتفاقيات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس | 311 مشروع |
قيمة الاتفاقيات الموقعة منذ التأسيس | 10.2 مليار دولار |
- تعزيز الشراكات الاستثمارية بين مصر والبحرين وخاصة في القطاعات ذات الأولوية
- الاستفادة من موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة
- تقديم حوافز استثمارية مبتكرة وخدمات متخصصة من الهيئة العامة للاستثمار
- تطوير البنية التحتية ودعم المناطق الحرة للاستقطاب الأمثل لرؤوس الأموال
تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم نمو حركة الاستثمار بين مصر والبحرين، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة في الأسواق المتنوعة، وترسيخ أطر التعاون الاقتصادي المشترك بما يتيح منصة فعالة لتنمية العلاقات الثنائية وتحقيق الآفاق التنموية المستدامة التي تستجيب لتطلعات القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء