مبادرة استرداد في السعودية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.5 مليار ريال تهدف إلى إعادة رسوم حكومية على 10 خدمات مختلفة، مستهدفة تخفيف الأعباء المالية على هذه المنشآت وتعزيز نموها، بما يسهم في تنمية الاستثمار المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن رؤية المملكة 2030. التقديم متاح للمنشآت الجديدة والناشئة عبر المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أهداف مبادرة استرداد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
تُعد مبادرة استرداد خطوة فعالة ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تركز على عدة أهداف رئيسية تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المنشآت بشكل مباشر من خلال إعادة الرسوم الحكومية التي تُفرض على الخدمات الأساسية؛ ما يسمح للشركات بإدارة مواردها بشكل أفضل وتنمية مشاريعها. إلى جانب ذلك، تساند المبادرة المنشآت الجديدة والناشئة، مما يعزز ثقافة الابتكار ويساهم في توسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى السوق السعودي. كما تهدف إلى دعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، إذ تسهم في تحسين كفاءة المنشآت وزيادة إنتاجيتها من خلال تقليل التكاليف التشغيلية. علاوة على ذلك، توفر المبادرة حوافز جاذبة للاستثمارين المحلي والأجنبي، مما يشجع رواد الأعمال على تأسيس وتطوير أعمالهم داخل المملكة.
المنشآت والخدمات المشمولة في مبادرة استرداد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تستهدف مبادرة استرداد جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت جديدة أو ناشئة؛ وذلك بشرط استيفاء معايير المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه المنشآت كافة القطاعات الاقتصادية تقريبًا، مثل التجارة والخدمات، الصناعات التحويلية، التقنية وريادة الأعمال، السياحة والضيافة، بالإضافة إلى التعليم والتدريب. وتعزز الحكومة من خلال هذه المبادرة قدرة هذه المنشآت على المنافسة محليًا وعالميًا، مقدمة بيئة محفزة للنمو المستدام. وتشمل إعادة الرسوم على 10 خدمات رئيسية تقدمها الجهات الحكومية، من أهمها:
- رسوم تراخيص العمل والتسجيل
- رسوم تجديد السجلات التجارية
- رسوم الخدمات الإلكترونية الحكومية المتعلقة بالمنشآت
- رسوم التصاريح والتراخيص التشغيلية
- رسوم الفحوصات والتدقيق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- رسوم شهادات المطابقة والمعايير
- رسوم خدمات التصدير والاستيراد
- رسوم النقل والخدمات اللوجستية
- رسوم التدريب والتأهيل المهني
- رسوم الاستشارات والدعم الفني
كيفية التقديم والتأثير المتوقع لمبادرة استرداد على الاقتصاد السعودي
للاستفادة من مبادرة استرداد، يجب على المنشآت تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة نموذج طلب الاسترداد بمعلومات دقيقة عن المنشأة، ثم رفع المستندات الداعمة مثل السجل التجاري والفواتير المدفوعة وأي وثائق حكومية ذات صلة بالخدمات المطلوبة. يمكن متابعة حالة الطلب عبر المنصة لضمان استحقاق الاسترداد، مع تأكيد الجهات المعنية على سرعة وسهولة الإجراءات لتشجيع أكبر شريحة ممكنة من المنشآت على الاستفادة من المبادرة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تعمل على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تخفيف الأعباء المالية، مما يمكّن أصحاب المشاريع من تجربة أفكار جديدة دون قلق، ويتوقع أيضًا زيادة فرص العمل للشباب السعودي نتيجة توسع هذه المنشآت. علاوة على ذلك، سيدعم هذا الأمر تعزيز تنافسية السوق ورفع جودة الخدمات، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بفضل الحوافز المقدمة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تشمل برامج تمويل ميسرة، دعم التدريب والتطوير المهني، تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص لضمان نمو اقتصادي مستدام ومتوافق مع رؤية المملكة 2030.
| مبلغ المبادرة | 1.5 مليار ريال سعودي |
|---|---|
| عدد الخدمات المشمولة | 10 خدمات |
| الفئات المستهدفة | جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الجديدة والناشئة |
| جهة التقديم | المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة |
