بنسبة نمو 92.4% عن العام الماضي، شهدت مخصصات هيئة الشراء الموحد زيادة كبيرة لتصل إلى 75.5 مليار جنيه، مما يعكس توجهًا واضحًا في دعم قطاع المستلزمات الطبية الذي يمثل ركيزة أساسية في تحسين الخدمات الصحية. هذا التوسع في المخصصات يأتي بعد جهود متواصلة وتعاون مثمر بين شعبة المستلزمات الطبية والحكومة لضمان استقرار السوق وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد وتعزيز دعم شركات المستلزمات الطبية
أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تقديره العميق لوزير المالية أحمد كجوك ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت، نظير تعاملهما الحاسم مع مديونية شركات المستلزمات الطبية، حيث تم رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 92.4% مقارنة بالعام الماضي، وبمبادرة جدولة هذه المديونية، التي مكنت الهيئة من صرف أول دفعة خلال الأيام القليلة الماضية، ما يعكس الالتزام الكامل بالاتفاقات المبرمة. وأكد عبده على متانة العلاقة بين القطاع الخاص ممثلاً بشعبة المستلزمات الطبية والحكومة عبر هيئة الشراء الموحد تحت مظلة المسؤولية الوطنية، مستبعدًا إمكانية نجاح أي محاولات لزرع الفتنة بينهما.
تفاصيل اتفاق سداد مديونية هيئة الشراء الموحد خلال العام المالي الجاري
تشمل الاتفاقيات بين شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد سداد المديونية المتراكمة على عدة دفعات خلال العام المالي الحالي، وذلك ضمن إطار خطة واضحة لتسوية الالتزامات المالية. وتتولى وزارة المالية مسؤولية دفع المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم من مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، التي تشكل حوالي 60% من إجمالي مديونية هيئة الشراء الموحد؛ وذلك في ظل موافقة رئيس مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الهيئة من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي، مما يشكل دعمًا ماليًا كبيرًا لاستدامة القطاع.
آلية سداد المديونية للعلاج الاقتصادي ودور الجهات الصحية المختلفة
وأوضح الاتفاق أيضًا أن نسبة 40% المتبقية من المديونية، الناتجة عن العلاج الاقتصادي الذي تقدمه هيئتا التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المراكز والمستشفيات الجامعية، سيتم تسديدها من خلال مخصصات هذه الجهات المعنية، مع التأكيد على استكمال عمليات السداد بنهاية العام المالي الحالي. ويُبرز هذا الترتيب ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية لضمان انتظام تدفق الأموال ودعم قطاع المستلزمات الطبية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
| البند | النسبة | جهة السداد |
|---|---|---|
| المديونية الناتجة عن العلاج المجاني | 60% | وزارة المالية عبر مراكز ومستشفيات وزارة الصحة |
| المديونية الناتجة عن العلاج الاقتصادي | 40% | هيئة التأمين الصحي، التأمين الصحي الشامل، المستشفيات الجامعية |
- زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد بنسبة 92.4% لتصل إلى 75.5 مليار جنيه
- جدولة مديونية شركات المستلزمات الطبية وصرف أول دفعة
- مسؤولية وزارة المالية في سداد مديونية العلاج المجاني
- تخصيص مخصصات الجهات الصحية لسداد مديونية العلاج الاقتصادي
يمثل هذا التوسع في مخصصات هيئة الشراء الموحد خطوة محورية في مواجهة التحديات المالية التي تواجه شركات المستلزمات الطبية، كما يعكس العمل المشترك والتنسيق القوي بين القطاع الحكومي والخاص، لضمان استمرار تقديم المستلزمات الطبية وضبط السوق، بما يعزز قدرات النظام الصحي على مواجهة احتياجات المواطنين دون انقطاع، مع استمرار الالتزام بخطة سداد المديونية نهاية العام المالي الحالي.
