زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين دخلت حيّز التنفيذ اعتبارًا من أمس الاثنين، لتتزامن مع الزيادة المقررة على الوحدات السكنية، مما يفتح فصلًا جديدًا في العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين. هذا الإجراء يأتي في إطار قانون الإيجار القديم الذي ينظم التعديلات على القيمة الإيجارية والعقود، ويستهدف تحديث أسعار الإيجار بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية للأشخاص الطبيعيين
بموجب المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، تم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السائدة سابقًا، مع بدء تطبيق هذا التعديل من أول موعد استحقاق للإيجار بعد نفاذ القانون، مما يعني أن معظم المحلات ستشهد زيادة ملحوظة بدءًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون. كما تنص المادة السادسة على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، تبدأ من العام الذي يلي تطبيق الزيادة الأولى، وتستمر وفقًا لهذا المعدل بشكل دوري، ما يُعد آلية لضبط قيمة الإيجار بما يتوافق مع التضخم والتغيرات السوقية.
كيفية حساب زيادة الإيجار القديم للمحلات: مثال تطبيقي
لفهم تأثير زيادة الإيجار القديم للمحلات على المستأجرين، يمكن الاستناد إلى مثال عملي؛ إذا كان إيجار المحل قبل تطبيق القانون 200 جنيه شهريًا، فإن القانون يرفع هذا المبلغ إلى 1000 جنيه بداية من تاريخ سريان القانون، وهذا يعادل خمسة أضعاف الإيجار السابق، ثم ترتفع القيمة الإيجارية إلى 1150 جنيهًا في العام التالي بعد زيادة 15%، وإذا استمر الحال على نفس المنوال، فقد يصل الإيجار إلى 1322 جنيهًا في العام الثالث وهكذا لمدة خمس سنوات. هذا النموذج يوضح طبيعة التغيير التدريجي في الإيجار مع مراعاة زيادة سنوية منتظمة.
| العام | القيمة الإيجارية بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|
| الأول | 1000 |
| الثاني | 1150 |
| الثالث | 1322 |
| الرابع | 1520 |
| الخامس | 1748 |
مدة تطبيق الزيادة وآليات إنهاء عقود الإيجار للمحلات التجارية
يحدد القانون مدة انتهاء عقود الإيجار للمحلات أو الأنشطة غير السكنية بخمس سنوات فقط من تاريخ سريان قانون الإيجار القديم، باستثناء الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل هذا الموعد، وهو ما يخلق إطارًا زمنيًا واضحًا لعلاقات الإيجار بين الملاك والمستأجرين. كما يتضمن القانون تنظيمًا لتصنيف المناطق العقارية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية من خلال لجان حصر على مستوى كل محافظة، تأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، جودة المرافق، خدمات النقل، والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة، مما يسهم في تحقيق عدالة تطبيق الزيادات حسب خصائص كل منطقة، ومن المتوقع أن تختتم هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
- انتهاء عقد الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون
- تنظيم لجان لتصنيف المناطق العقارية حسب المعايير المحددة
- إمكانية تمديد عمل اللجان لمدة واحدة فقط بقرار رسمي
الإجراءات القانونية في حال رفض المستأجر إخلاء المحل بعد انتهاء المدة
يشترط القانون، وفقًا للمادة السابعة، على المستأجر إخلاء المحل التجاري في نهاية مدة العقد المحددة بخمس سنوات للمحلات غير السكنية، وإذا أمكن للمستأجر التمسك بالبقاء ورفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر أمرًا بالإخلاء فورًا، مع الحفاظ على حق المالك في طلب تعويض إذا ثبت الضرر الناجم عن الامتناع عن الإخلاء. هذه الآلية تضمن تفعيل حق المالك دون تعطيل الإجراءات القانونية، وتحمي حقوق الطرفين، مع منح فترة زمنية محددة ما يعزز الالتزام بالعقد.
خيار الوحدات البديلة للمستأجرين بعد زيادة الإيجار القديم للمحلات
لم تغفل الدولة آلية تيسير حلول بديلة للمستأجرين الذين يتضررون من إنهاء عقود الإيجار، حيث أتاح القانون في المادة الثامنة لهم حق التقديم للحصول على وحدة بديلة سواء سكنية أو تجارية من وحدات الدولة، وذلك عبر نظام الإيجار أو التمليك، مع شرط التنازل عن الوحدة الأصلية الحالية، لتوفير مخرج قانوني واقتصادي يسهل انتقال المستأجر دون تعرضه لمخاطر فقدان المكان بشكل مفاجئ، كما يضمن حقوق المستأجرين في الحصول على حلول بديلة تلبي حاجاتهم.
زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية للمستأجرين من الأشخاص الطبيعيين شكلت تحولًا واضحًا في منظومة الإيجارات، بحيث ترفع القيم الإيجارية بشكل ملحوظ مع زيادات سنوية منتظمة، وتنتهي العقود خلال خمس سنوات، مع توفير بدائل مناسبة للمستأجرين، وتنظيم دقيق لمناطق الإيجار، وإجراءات قانونية واضحة لحماية حقوق الأطراف، مما يعكس توجهًا متوازنًا بين مصالح الملاك والمستأجرين في السوق العقاري الحالي.
