جلسات الأحد.. انطلاق الحوار المجتمعي الأول حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تأتي كإطار رئيسي لإطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي التي ستقام عصر الأحد المقبل، وهي تحمل أهدافًا واضحة تتعلق بالسياسات الداعمة للنمو والتشغيل ضمن خطة مصر الاقتصادية المستقبلية. ترتكز هذه السردية على توجهات القيادة السياسية، وتلتزم بأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يرسم خارطة متكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات المتوافقة مع سياسات الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تحسين استخدام الموارد المحلية والأجنبية.

أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في رسم خريطة النمو والتشغيل

تعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية نتاج عمل وطني مصري خالص، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه السردية تم تطويرها بالتنسيق بين الوزارة وجميع الوزارات والهيئات والجهات المدنية، ضمن إطار يتوافق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 2022. تستهدف السردية تحقيق تكامل وتناسق بين برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027 مع رؤية مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تؤثر على مسار التنمية الاقتصادية، وتهدف إلى تأسيس نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي وتوجيه النشاط الاقتصادي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، مع إعادة تعريف دور الدولة لتقوية القدرة التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية.

المحاور الثلاثة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في دعم النمو

تعتمد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتشمل سياسات داعمة للنمو والتشغيل موزعة على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة، وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر بمفهوم تنموي مستدام. بالإضافة إلى ذلك، تضم السردية استراتيجيات شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، وتنمية الصادرات الخارجية، وتشغيل سوق العمل بما يعزز كفاءة ومرونة العمالة. وتشمل القطاعات ذات الأولوية الصناعة التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتماشى مع السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الرؤية. كما تهدف إلى تخطيط إقليمي دقيق لتوطين التنمية الاقتصادية وضمان توزيع متوازن للفرص.

• تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسات المالية المتوازنة
• تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص
• دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتشغيل المستدام
• تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالانتقال الأخضر والتنمية الصناعية
• تركيز على التصدير وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كبرنامج إصلاح شامل لما بعد صندوق النقد الدولي

تعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برنامج إصلاح اقتصادي شامل، تؤكد عليه الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أعلن مؤخرًا بحضور وزيرة التخطيط أن مصر تستعد لتنفيذ برنامج وطني للإصلاح في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، حيث يشكل هذا البرنامج قلب السردية الوطنية. هذه السردية تعيد تعريف الأدوار الاقتصادية، وتعزز من كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية، وتمهد الطريق لتحقيق استدامة النمو ورفع مستوى التشغيل في مصر، مع التأكيد على أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية المختلفة والبرامج الحكومية.