مصر تترقب سداد وديعة كويتية بـ2 مليار دولار في سبتمبر الجاري وسط تحركات لتوجيه الودائع الخليجية نحو الاستثمار المحلي الراهن، مع اقتراب موعد سداد وديعة مستحقة للبنك المركزي المصري لصالح دولة الكويت بقيمة 2 مليار دولار خلال سبتمبر 2025، بعد انتهاء مدتها السنوية؛ ويأتي ذلك في ظل جهود حكومية مكثفة لتحويل الودائع الخليجية نحو استثمارات مباشرة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز الفرص التنموية.
مصر تترقب سداد وديعة كويتية بـ2 مليار دولار: تاريخ الودائع وتجديدها
تعد وديعة الكويت بـ2 مليار دولار، التي تستحق السداد في سبتمبر الجاري، واحدة من أبرز الودائع الخليجية التي استثمرها البنك المركزي المصري منذ عام 2013، حيث أُودعت في ذروة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر بدعم مالي خليجي مباشر لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ وتم تجديد هذه الوديعة عدة مرات على مدار السنوات الماضية، وبجانب هذه الوديعة، تحتفظ الكويت بوديعة أخرى بقيمة 2 مليار دولار أيضاً، تم تمديدها حتى أبريل 2026، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، وسط تأكيدات حكومية على إعادة توجيه هذه الودائع نحو الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والصناعة.
توزيع الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري وتأثيرها على احتياطي النقد الأجنبي
تتنوع الودائع الخليجية المحتفظ بها في البنك المركزي المصري، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بقيمة 10.3 مليار دولار، تليها دولة قطر التي تحتفظ بوديعة تبلغ 4 مليارات دولار، ثم دولة الكويت التي تودع 4 مليارات دولار موزعة على ودائع متجددة؛ ويساهم هذا التدفق المالي في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي الوطني الذي بلغ حوالي 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مما يضع مصر في موقع أفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
| الدولة | قيمة الودائع (بمليارات الدولارات) |
|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 10.3 |
| دولة قطر | 4 |
| دولة الكويت | 4 |
مصر تترقب سداد وديعة كويتية بـ2 مليار دولار وتحويلها إلى استثمارات فعلية
يشكل استحقاق وديعة الكويت في سبتمبر 2025 تحدياً مالياً مؤقتًا لمصر، وسط التزامات خارجية متزايدة وسعي مستمر للحفاظ على توازن احتياطي النقد الأجنبي؛ ورغم أن تجديد الودائع الخليجية كان ممارساً مستمراً خلال السنوات الماضية، تبرز الآن استراتيجية جديدة لتحويل الودائع إلى استثمارات فعلية كما حدث في مشروع رأس الحكمة السياحي بالإمارات، الذي يُعتبر نموذجاً ناجحاً تسعى مصر لتطبيقه مع الكويت ودول خليجية أخرى؛ ويهدف هذا التحويل إلى تعزيز تدفقات نقدية مستمرة وخلق فرص عمل منتظمة، بعيداً عن التمويلات قصيرة الأجل التي تؤدي إلى تراكم الدين الخارجي.
- تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات إنتاجية في قطاعات حيوية
- زيادة دعم القطاع الخاص والاعتماد على الاستثمارات المحلية الأجنبية
- تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتخفيف الضغط على الميزان التجاري
تمضي هذه الخطوة متوافقة مع توجهات السياسات الاقتصادية المصرية، التي تسعى إلى رفع دور القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر استثمارات حقيقية في مجالات السياحة، الصناعة، والطاقة؛ وبذلك تصبح مصر أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتقليل الضغوط على أرصدتها الأجنبية. وإذا نجحت الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار المالي وبناء ثقة المستثمرين عبر حوافز استثمارية مدروسة، فسيُشكل ذلك نقطة تحول حاسمة في مسار الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الالتزامات الخارجية المطلوبة ونمو الاقتصاد المحلي المتوازن.
