سكن محدودي الدخل في مصر يعتبر مشروع إعلانَي العاشر والرابع عشر من أكبر مشروعات الإسكان التي تستهدف فئة محدودي الدخل، وقد شهد إقبالاً غير مسبوق من المواطنين الباحثين عن حياة كريمة ومستقرة، مما دفع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تكثيف جهودها خلال العام الأخير لتسريع وتيرة العمل وضمان الجودة وسرعة تسليم الوحدات للحاجزين. بدأ اليوم تسليم العقود للمنتفعين، مع استمرار عملية التسليم على مراحل متتابعة لجميع المستحقين.
مشروع سكن محدودي الدخل وإقبال المواطنين عليه
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعي إعلانَي العاشر والرابع عشر يمثلان دفعة قوية لتوفير سكن محدودي الدخل، حيث قام عدد كبير من المواطنين بالتسجيل في هذه المشروعات التي وفرت لهم خيارات سكنية متكاملة تناسب قدراتهم المادية، رغم التأخير الذي حدث في تسليم بعض الوحدات. وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإنهاء هذا التأخير، مشدداً على أن الجودة والسرعة في التسليم هما المفتاح لإتمام هذه المشروعات الضخمة بنجاح. كما أوضح أن مشروع الإسكان القومي ضم أكثر من مليون وحدة سكنية موزعة في مجتمعات عمرانية متكاملة تحتوي على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تضمن حياة كريمة لكافة المواطنين.
رؤية متكاملة لتطوير سكن محدودي الدخل والمدن الجديدة
تعمل الحكومة ضمن خطة طموحة لزيادة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% من مساحة مصر، حيث تتزامن مشروعات إعلانَي العاشر والرابع عشر مع العديد من المشروعات القومية في المدن الجديدة، ومنها مدينة العبور الجديدة التي شهدت مؤخراً تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية. وبيّن الوزير أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تستهدف توفير مساكن مناسبة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال اعتماد ثلاث محاور رئيسية:
- توفير وحدات فاخرة بأسعار حقيقية للشرائح الأعلى دخلًا
- تقديم وحدات مناسبة مدعومة لفئة الدخل المتوسط
- إتاحة وحدات مدعمة للفئات محدودة الدخل في المدن القائمة والجديدة
ولم يقتصر المشروع على إنشاء العقارات فقط، بل امتد إلى تطوير البنية العمرانية والخدمات الأساسية لضمان توفير بيئة معيشية متكاملة وتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.
جهود تسريع تسليم وإتاحة الدعم لمحدودي الدخل في مشروع السكن القومي
يواصل وزير الإسكان توجيه كافة الجهود لتسريع وتيرة تسليم وحدات سكن محدودي الدخل للمواطنين الذين ينتظرون عقودهم بفارغ الصبر، مع تجاوز كل العقبات التي تعترض عملية التنفيذ. يرافق هذه الجهود الدعم الحكومي المستمر الذي يضمن وصول الدعم العقاري والرعاية السكنية للأسر الأكثر احتياجًا بكفاءة عالية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة برفع جودة الحياة من خلال التوسع العمراني وتحقيق الاستدامة في مشاريع الإسكان، الأمر الذي يعزز العدالة الاجتماعية ويمنح الأسر الأمل في امتلاك مساكن حديثة ضمن مجتمعات متكاملة.
| المحور | مستهدفات توفير الوحدات |
|---|---|
| وحدات فاخرة | للشرائح الأعلى دخلًا بأسعار حقيقية |
| وحدات للدخل المتوسط | مدعومة للحصول على سكن مناسب |
| وحدات مدعمة | محدودي الدخل في المدن القائمة والجديدة |
تعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على توفير مسكن كريم لكل مواطن، وعلى تطوير القطاع العقاري بشكل يواكب النمو السكاني ويعزز النمو العمراني وفق رؤية تنموية شاملة تطمح لتحقيق طفرة نوعية في النمط العمراني في مصر، بما يتناسب وأحلام ملايين المواطنين في الحصول على سكن ملائم يوفر لهم ولأسرهم الاستقرار والراحة التي يستحقونها.
