الإدارية العليا تؤجل استئناف الاستشكال في قضية كنيسة العذراء برشيد إلى 11 أكتوبر المقبل، ما يعكس مدى تعقيد النزاع القانوني حول العقار محل النزاع في القضية التي تشغل الرأي العام في محافظة البحيرة.
تفاصيل جلسة المحكمة الإدارية العليا في قضية كنيسة العذراء برشيد
شهدت جلسة المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة مناقشة قضيتين مرتبطتين بقضية كنيسة العذراء برشيد بوضوح؛ الأولى تتعلق بالاستشكال المعكوس المقدم من ورثة المستشار محمد مصطفى كامل ضد محافظ البحيرة وعدد من الأطراف، مسجلة تحت رقم 105113 لسنة 69 ق، والثانية تحمل رقم 3677 لسنة 70 ق وتضم دعاوى عدد من المستأجرين للمحال التجارية الواقعة داخل مبنى الكنيسة. ويرجع أصل النزاع إلى حكم سابق في الدعوى رقم 63117 لسنة 62 ق، والذي قضى بإلغاء قرار الامتناع عن عرض طلب الطاعن لهدم العقار على اللجنة المختصة، مع إلزام الجهات المعنية باستكمال إجراءات الترخيص اللازمة للهدم، دون صدور تصريح مباشر بهدم المبنى نفسه.
مرافعات ودفوع الأطراف في قضية كنيسة العذراء برشيد
أبرز محامي الكنيسة والمستأجرين، منشاوي غانم، أن الحكم السابق لم يمنح تصريحًا صريحًا بهدم المبنى، وإنما قصر الأمر على إلغاء القرار السلبي الذي حال دون استكمال إجراءات الترخيص، مع إلزام الجهات المختصة بمراجعة الطلب ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار غانم إلى وجود خمسة قضايا أخرى متداولة أمام جهات قضائية مختلفة، منها قضية في مجلس الدولة تم إحالتها إلى لجنة خبراء خماسية مهمة لتقييم الأهمية التاريخية للموقع، حيث تم دفع رسوم قيمتها 30 ألف جنيه لنقابة الخبراء لندب اللجنة المختصة. كما بيّن أن المستأجرين البالغ عدد محلاتهم 14 محلًا لم يتم إشراكهم في كافة مراحل التقاضي السابقة، مما أجبرهم على تقديم دعاوى جديدة للطعن في القرارات الصادرة للحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة.
التشابك القانوني والاجتماعي في قضية كنيسة العذراء برشيد
تعكس قضية كنيسة العذراء برشيد مدى التداخل بين الجوانب القانونية والتاريخية والاجتماعية، إذ يمثل المبنى رمزًا ذا قيمة خاصة لسكان المدينة الذين يحرصون على الحفاظ عليه، بينما يتمسك ورثة المستشار محمد مصطفى كامل بحقوقهم القانونية في الأرض والعقار. ويبرز استمرار تأجيل النظر في القضية تعقيد الملف القضائي، حيث تتضارب مصالح الورثة والمستأجرين والكنيسة بشكل يعمق من حجم النزاع حول العقار. كما تنتظر الأطراف حاليًا تقرير لجنة الخبراء الخماسية الذي قد يشكل منعطفًا حاسمًا في مسار القضية، وسط ترقب مكافحة التشابكات القائمة وتأجيل الجلسات التي تستمر إلى وقت لاحق.
| الجلسة | التاريخ |
|---|---|
| جلسة نظر الاستئناف في الاستشكال | 11 أكتوبر المقبل |
تؤكد هذه المرحلة القضائية على أهمية متابعة القضية بتمعن، خصوصًا أن النزاع يشمل مواقف قانونية متعددة الأطراف تتقاطع مع قضايا قانونية وتاريخية واجتماعية، مما يجعل ملف كنيسة العذراء برشيد من الملفات الشائكة التي تتطلب حسمًا دقيقًا ومراعاة لحقوق جميع الأطراف.
