مرتبات شهر سبتمبر 2025 مستمرة في الصرف لمدة 5 أيام متتالية بدايةً من 24 سبتمبر، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع مراعاة احتساب أيام الإجازات الرسمية ضمن جدول مواعيد صرف الرواتب.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وفق الزيادة الجديدة
أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، والتي تبدأ من يوم 24 سبتمبر وتستمر على مدار 5 أيام متتالية، مما يتيح للموظفين فرصة صرف رواتبهم بدون تكدس؛ إذ يمكنهم الحصول على المرتبات من خلال فروع البنوك، فروع البريد المصري، وكذلك ماكينات الصرف الآلي المختلفة. ونظراً لأهمية تنظيم عملية صرف المرتبات، دعت الوزارة الجميع إلى تجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي للحفاظ على سلامة الموظفين وتسريع إجراءات الاستلام.
تفاصيل مرتبات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة حسب الدرجات الوظيفية
تراوحت مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد تطبيق زيادة الرواتب الجديدة بين فئات العاملين بالدولة كما يلي:
| الدرجة الوظيفية | قيمة المرتب بالجنيه المصري |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13800 |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 11800 |
| درجة مدير عام أو ما يعادلها | 10300 |
| الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 9800 |
| الدرجة الثانية أو ما يعادلها | 8500 |
| الدرجة الثالثة أو ما يعادلها | 8000 |
| الدرجة الرابعة أو ما يعادلها | 7300 |
| الدرجة الخامسة أو ما يعادلها | 7100 |
| الدرجة السادسة أو ما يعادلها | 7100 |
تفاصيل زيادة المرتبات 2025 وتأثيرها على صرف مرتبات سبتمبر
بدأت الحكومة في يوليو 2025 رسميًا تطبيق زيادة المرتبات التي حرصت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للموظفين، حيث أوضحت وزارة المالية في بيان رسمي أن الزيادة الشهرية في رواتب موظفي الجهاز الإداري تتراوح بين 1100 و1600 جنيه طبقًا للدرجة الوظيفية. وهذا التعديل أحدث فارقًا ملموسًا في جداول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، التي تم تحديدها وفق هذه الزيادات الجديدة.
- صرف المرتبات يستمر 5 أيام لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف
- المرتبات تصرف عبر فروع البنوك، البريد المصري، والصرافات الآلية
- ضرورة الالتزام بالإرشادات لتفادي التكدس وحفظ سلامة الموظفين
مرتبات شهر سبتمبر 2025 تعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع الموظفين وتوفير السيولة بشكل منتظم، مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية في جدول الصرف لتجنب أي تأخير، مما يؤكد التزام الدولة بدعم العاملين بالبنك الإداري وتحسين مستويات المعيشة عبر زيادة واضحة في الأجور.
