تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية في مصر يمثل خطوة مركزية ضمن جهود الوزارة لتنظيم السوق ودعم انتقال الطاقة النظيفة، حيث أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 الذي حدد أسعار شحن السيارات الكهربائية بشكل رسمي؛ مستندًا إلى القانون رقم 87 لسنة 2015 والقرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة تنظيمية واضحة تحفظ حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
تفاصيل تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية وأثرها على المستخدمين
يتضمن قرار تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية تحديد أسعار توريد الكهرباء لمحطات الشحن بناءً على أسعار شركات توزيع الكهرباء مع إضافة هامش ربح معقول للمحطات التجارية لضمان استمرارية العمل وتحقيق ربح مناسب؛ فحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يتم تحديد الأسعار وفق النوع والتكنولوجيا المستخدمة في محطات الشحن كما يلي:
- محطات شحن التيار المتردد (AC) حتى قدرة 22 كيلووات: السعر النهائي للمستهلك يشمل زيادة تعادل 45% من سعر توريد الكهرباء للمحطة.
- محطات شحن التيار المستمر (DC): السعر النهائي يضاف إليه زيادة تعادل 180% من سعر توريد الكهرباء، بما يعادل ضرب السعر الأساسي في معامل 2.8.
ويُطبّق هذا القرار فور نشره رسميًا، ما يعزز شفافية الأسعار ويسهل على المستخدمين فهم تكلفة شحن السيارات الكهربائية بدقة.
الأهداف الإستراتيجية لتعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية في مصر
يسعى القرار الوزاري لتعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تعزز بيئة السوق وتدعم الجهات المعنية بشكل متوازن، إذ ترتكز الأهداف على:
- تنظيم عمليات التسعير بما يضمن استقرار وتطور سوق السيارات الكهربائية في مصر.
- تحقيق توازن بين تكلفة الكهرباء وهامش ربح محطات الشحن لتعزيز جودة الخدمة.
- تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على توسيع شبكة محطات الشحن من خلال ضمان ربحية اقتصادية مناسبة.
- حماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات قد تؤدي إلى غلاء غير مبرر في أسعار الشحن.
هذه الأهداف تؤكد التزام الدولة بدعم مستقبل النقل الكهربائي كجزء من التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية ودوره في تعزيز البنية التحتية للنقل النظيف
يمثل قرار تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية نقطة انطلاق مهمة لتعزيز البنية التحتية الخاصة بالنقل النظيف في مصر، حيث تعكف الحكومة على توسيع شبكة محطات الشحن في كافة المحافظات لتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المركبات الكهربائية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ كما يأتي هذا الإجراء ضمن رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار سياسة وطنية شاملة للتحول للطاقة المتجددة.
| نوع محطة الشحن | نسبة الزيادة على سعر التوريد |
|---|---|
| محطات شحن التيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات | 45% |
| محطات شحن التيار المستمر (DC) | 180% (معامل 2.8 من السعر الأساسي) |
ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دفع عجلة الاستثمار في محطات الشحن، ما يعزز من جاهزية السوق ويحفز المستهلكين على تبني التكنولوجيا الحديثة في التنقل.
بتفعيل وزير الكهرباء قرار رقم 101 لسنة 2025 بشأن تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية، يصبح السوق المصري أكثر تنظيمًا وكفاءة في توفير الشحن بأسعار مناسبة لجميع الأطراف، مما يدعم الأهداف الاقتصادية والبيئية للدولة ويؤكد التزام مصر بتحديث منظومة النقل بطرق مستدامة تخدم مستقبل الطاقة النظيف.
