قانون الإيجار القديم المُعدل يمثل خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بحيث يضمن توازناً ملحوظاً في هذه العلاقة، مع مراعاة حقوق الطرفين خلال فترة انتقالية تمتد لسبعة أعوام تبدأ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025.
تفاصيل قانون الإيجار القديم المُعدل وتأثيره على المستأجرين والملاك
ينص قانون الإيجار القديم المُعدل على أنه لن يتم إلغاء القوانين المنظمة للإيجارات القديمة بشكل فوري، بل سيبدأ تنفيذ هذا الإلغاء بعد مرور سبع سنوات كاملة من تاريخ العمل بالقانون، الأمر الذي يوفر فترة انتقالية كافية للمستأجرين وأسرهم لتكييف أوضاعهم قبل التغييرات النهائية؛ وتعد هذه الخطوة حماية للمستأجرين تجنبهم التعرض لصدمات مفاجئة نتيجة تغيرات عقد الإيجار، كما تحقق توازناً في سوق العقارات بين حقوق الملاك والمستأجرين فتُعتبر الخريطة الجديدة للإيجارات خطوة نحو نظام أكثر عدالة.
القوانين السابقة التي ألغى قانون الإيجار القديم المُعدل العمل بها
يتضمن القانون الجديد إلغاء عدة تشريعات سابقة بهدف توحيد وتنظيم العلاقة الإيجارية تحت إطار واحد متكامل، وتشمل هذه التشريعات:
- القانون رقم 29 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يحمل بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين.
- القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويختص بإيجار الأماكن غير السكنية.
ويأتي إلغاء هذه القوانين في إطار توفير بيئة قانونية موحدة تحمي الحقوق وتقلل الالتباسات التي كانت تنتج عن تعدد النصوص القانونية.
إلغاء الأحكام المتضاربة وتعزيز التسوية العادلة في قانون الإيجار القديم
يشمل قانون الإيجار القديم المُعدل أيضاً إلغاء أي حكم قانوني يتعارض مع أحكامه، ليصبح القانون هو المرجعية الأساسية في العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ويهدف هذا الإجراء إلى:
- حماية حقوق الملاك من آثار تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة الأجل.
- تفادي الإضرار المفاجئ بالمستأجرين الذين لديهم ارتباطات قانونية بالسكن أو الأماكن غير السكنية بالقوانين السابقة.
- منح المستأجرين فرصاً للحصول على وحدات بديلة بشكل قانوني ومنظم، حيث تضع الدولة آليات واضحة لذلك.
ويوضح هذا النظام المنهجي أن الدولة تسعى إلى إعادة ضبط سوق العقارات بما يتناسب مع ظروف العصر، عبر وضع إطار زمني محدد لإنهاء الإيجارات القديمة، مع إيجاد حلول تجعل الانتقال سلسًا وعادلاً.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| تاريخ سريان القانون | 5 أغسطس 2025 |
| مدة الفترة الانتقالية | 7 سنوات كاملة |
| القوانين الملغاة | قانون 29 لسنة 1977، قانون 136 لسنة 1981، قانون 6 لسنة 1997 |
بهذا الشكل يُشكل قانون الإيجار القديم المُعدل خطوة استراتيجية لإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، محافظاً على الحقوق ومسهماً في تحسين سوق الإيجار.
