تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة على الوحدات السكنية وأثرها على المستأجرين والملاك
تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة على الوحدات السكنية دخلت حيز التنفيذ رسميًا، مما أثار تساؤلات المواطنين حول الوحدات التي ستطبق عليها هذه التعديلات. بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرعت الدولة في تنفيذ القانون تدريجيًا، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملاك وعدم الإضرار بالبعد الاجتماعي للمستأجرين في إطار العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بوضوح ومرونة.
تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة على الوحدات السكنية: آليات الإخلاء والحقوق القانونية
ينص قانون الإيجار القديم الجديد على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية بنهاية المدة المحددة قانونيًا، حسب المادة (6) من القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ وهذا يضمن إطارًا قانونيًا واضحًا ومرنًا للعلاقة بين المالك والمستأجر. في حال رفض المستأجر الإخلاء، يمنح القانون المالك حق التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة ليصدر أمرًا بطرده فورًا من الوحدة السكنية دون المساس بحق المالك في طلب التعويض إذا اقتضى الأمر. كما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة ولكن دون تعليق تنفيذ أمر الطرد الصادر، مما يمنع تعطيل أحكام القانون والتلاعب بها.
تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة على الوحدات السكنية: لماذا بدأت الدولة بتطبيقها على الوحدات المغلقة؟
اختيار الحكومة لوحدات “الإيجار القديم المغلقة” كبداية في تطبيق التعديلات الجديدة جاء من حرص الدولة على استغلال الوحدات غير المستغلة، وسط أزمة السكن المتفاقمة وارتفاع الطلب على وحدات العقارات. ترى الحكومة أن استمرار إغلاق هذه الشقق لسنوات طويلة بلا استخدام يمثل إهدارًا للفرص أمام آلاف الأسر في حاجة ماسة للسكن، خاصة أن إعادة تدوير هذه الوحدات يساهم في تحسين المعروض السكني وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
تدرج الزيادات الإيجارية وتصنيف المناطق طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة على الوحدات السكنية
يتضمن القانون الجديد تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية لتجنب الصدمات الاقتصادية لدى المستأجرين؛ حيث يلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من سبتمبر المقبل، إلى حين اكتمال أعمال لجان الحصر والتصنيف في المحافظات. وتبدأ اللجان فورًا بتصنيف المناطق السكنية وفقًا لمجموعة معايير تشمل:
- الموقع الجغرافي
- نوعية البناء
- توفر المرافق
- مستوى الخدمات
- القيمة الإيجارية للعقارات المحيطة
بعد الانتهاء من الحصر والتصنيف، يُطبق القانون الزيادات النهائية وفقًا لتصنيف المناطق، وفق الجدول التالي:
| تصنيف المنطقة | مقدار الزيادة في الإيجار | الحد الأدنى للإيجار |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعفًا | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 جنيه |
| الأماكن غير السكنية | 5 أضعاف + زيادة سنوية ثابتة 15% | غير محدد |
تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة على الوحدات السكنية تمثل خطوة مهمة لإعادة ضبط سوق الإيجار في مصر، حيث تحقق العدالة بين المالك والمستأجر، وتتيح حلولًا عملية تجاه الوحدات غير المستخدمة التي تلبي حاجة الإسكان المتزايدة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين عبر تنظيم واضح للزيادات الانتقالية والتصنيف المحلي. القانون يوفر إطارًا قانونيًا يمكن للجان المختصة تطبيقه بدقة في محافظات مصر ليعكس الواقع العقاري الفعلي ويضمن تحقيق أفضل توازن ممكن.
