توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر للمرة الثانية خلال 2025 باجتماع أكتوبر الحاسم تثير قلق المواطنين مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، حيث تشير المؤشرات إلى إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى خلال هذا العام، بعد الزيادة التي تمت في أبريل الماضي، ضمن خطة متكاملة للحكومة تهدف لإصلاح قطاع الطاقة وخفض دعم الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025.
توقعات زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع أكتوبر 2025
يرى خبراء البترول، وعلى رأسهم الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر 2025 سيشهد رفعًا جديدًا في أسعار البنزين والسولار، مع تركيز خاص على السولار والبوتاجاز نظرًا للفجوة الكبيرة بين أسعارهما الحالية والتكلفة الحقيقية للإنتاج. وتمت الإشارة إلى أن نسبة الزيادة المحتملة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز، فيما ستقتصر الزيادة على أسعار بنزين 92 و95 لاقترابهما من مستوى تكلفة الإنتاج، وهو ما يؤكد استمرار سياسة تعديل الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية دون تحميل المواطن أعباء زائدة بشكل مباشر.
التزام الحكومة بسياسة صفر دعم البنزين والسولار مع نهاية 2025
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن توجه الحكومة المصريّة يسير بثبات نحو الوصول إلى سياسة “صفر دعم” على منتجات البنزين والسولار بحلول نهاية ديسمبر 2025، مما يجعل رفع الأسعار خطوة لا مفر منها في الاجتماعات المقبلة للجنة التسعير. وأشار إلى أن الموازنة المخصصة لدعم الوقود انخفضت بشكل ملحوظ من 154.4 مليار جنيه السنة الماضية إلى 75 مليار جنيه فقط في العام الجاري، مما يعكس استراتيجية واضحة لتقليص الدعم تدريجيًا تمهيدًا لإلغائه بالكامل. هذا التوجه يعزز من جاذبية الاستثمارات في قطاع الطاقة ويسهم في تحسين الاستدامة المالية للدولة.
رأي مخالف وأثر زيادة أسعار البنزين والسولار على المواطنين والاقتصاد
على الجانب الآخر، قدم الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، وجهة نظر مختلفة تدعو لتثبيت أسعار البنزين والسولار في الوقت الراهن، مستندًا إلى تراجع خام برنت عالمياً واستقرار سعر الدولار، مما يقلل التكلفة الحقيقية للإنتاج ويجعل أي زيادة غير مبررة. كما حذر من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن رفع الأسعار، خصوصًا على الفئات محدودة الدخل التي سترتفع عليها تكاليف النقل والسلع الأساسية. وتدعم الدراسات الاقتصادية هذا التحليل بالإشارة إلى أن زيادة أسعار البنزين والسولار تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة المعيشة، ما يزيد العبء المالي على المواطنين وينعكس سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.
- ارتفاع أسعار النقل والسلع الغذائية والخدمات الأساسية
- توتر الأوضاع الاجتماعية بسبب الأعباء الاقتصادية المتصاعدة
- تعزيز جهود الحكومة نحو تحقيق إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
| العام | دعم الوقود (مليار جنيه) |
|---|---|
| 2024 | 154.4 |
| 2025 | 75 |
في إطار خطة الحكومة المصرية لإصلاح قطاع الطاقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اتباع منهج تدريجي ومتوازن في تعديل أسعار البنزين والسولار، حيث ستتم الزيادات على مراحل تمتد حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار الدعم المحدود على السولار حمايةً للفئات الأكثر احتياجًا. وتترقب الأوساط الشعبية والإعلامية بشكل مكثف قرار لجنة التسعير في أكتوبر 2025، وسط توافق من الخبراء على ضرورة رفع الأسعار لتحقيق هدف “صفر دعم” المقرر بحلول نهاية عام 2025 ضمن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. هناك كذلك دعوات تُطالب بمراجعة القرار بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية واستقرار سعر الدولار، ما قد يسمح بتثبيت الأسعار دون زيادة.
أي تعديل في أسعار البنزين والسولار سيكون له وقع مباشر على حياة المواطنين اليومية والاقتصاد المصري عموما، في ظل سعي الدولة نحو تحقيق ميزانية مستدامة وتنمية اقتصادية متوازنة، مما يستدعي تأثيرات مدروسة ومتوازنة في ملف أسعار الوقود.
