الزيادة الكبيرة في أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري تجاوزت حاجز 672.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ما يعكس نموًا بنسبة 48.9% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث ارتفعت قيمة الأصول الذهبية من 454.9 مليار جنيه في يونيو 2024 إلى 672.9 مليار جنيه، محققة زيادة تقدر بحوالي 217.97 مليار جنيه (ما يعادل 4.3 مليار دولار) وفقًا للقوائم المالية الرسمية.
نمو كبير في أرصدة الذهب وعوامل مؤثرة على الأسعار
شهدت أرصدة الذهب بالبنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 132.5 مليار جنيه، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الذهب عالميًا، حيث قفز سعر الأونصة من 2.326 دولار في يونيو 2024 إلى 3.343 دولار في يونيو 2025، بزيادة تقارب 40% في غضون عام واحد. وأكد خبراء السوق أن هذه الطفرة في أسعار المعدن النفيس تعود إلى مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية، أهمها الضغوط التضخمية العالمية، التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى السياسة النقدية التي انتهجتها البنوك المركزية حول العالم بخفض أسعار الفائدة وتحفيز الاقتصاد.
تطور أصول البنك المركزي المصري وتعزيز رأس المال
أظهرت القوائم المالية للبنك المركزي زيادة في إجمالي الأصول لتصل إلى 6.33 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ6.05 تريليون جنيه قبل عام، إذ سجلت مساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة ارتفاعًا بحوالي 14.5 مليار جنيه لتبلغ 90.34 مليار جنيه. وتحول المركزي المصري إلى الربحية في العام المالي 2023-2024، بعد سبع سنوات من الخسائر المتراكمة، مسجلاً أرباحًا بقيمة 22.83 مليار جنيه، مقارنة بخسائر فادحة بلغت 86.28 مليار جنيه في العام السابق مباشرةً، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الأصول والالتزامات.
تعديلات استراتيجية في برامج التمويل والدعم الحكومي
في سياق متصل، أوقف البنك المركزي دعم خمسة برامج تمويلية في نوفمبر 2022، تضمنت مبادرات هامة مثل التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مبادرات دعم الصناعة والسياحة، وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز)، حيث تم نقل مسؤولية هذه البرامج إلى وزارة المالية بناءً على قرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. هذه الخطوة جاءت ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم المالي وتحسين تخصيص الموارد الحكومية بما يضمن الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة.
| البند | القيمة في يونيو 2024 (مليار جنيه) | القيمة في يونيو 2025 (مليار جنيه) | النسبة المئوية للتغيير |
|---|---|---|---|
| أرصدة الذهب | 454.9 | 672.9 | 48.9% |
| إجمالي الأصول | 6,050 | 6,330 | 4.6% |
| مساهمات الشركات التابعة | 75.84 | 90.34 | 19.1% |
| أرباح/خسائر البنك المركزي | (86.28) خسارة | 22.83 ربح | تحول إيجابي |
- ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة تقارب 40% خلال عام واحد
- الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية وسياستها الاقتصادية
- الإجراءات الحكومية لنقل برامج التمويل إلى وزارة المالية
- تحول البنك المركزي إلى الربحية بعد عدة سنوات من الخسائر
تعتبر قفزة الذهب في أرصدة البنك المركزي حدثًا اقتصاديًا بارزًا يوضح تحسن مراكز الأصول والاستثمارات، فيما تعكس زيادة أصول البنك المركزي المصري ومساهماته في الشركات المتنوعة قدرة البنك على مواجهة التحديات المالية، عبر دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الفاعلة التي تمثل حجر الزاوية في الإدارة المالية للدولة.
