1.6 مليار فاتورة.. كيف تعزز خطة التحول الرقمي نظام الضرائب الإلكترونية؟

إصدار 1.6 مليار فاتورة إلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي يعكس التزام مصلحة الضرائب المصرية بتفعيل المنظومات الرقمية الحديثة، حيث أصدرت المصلحة أكثر من 1.6 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية نحو تحديث بيئة العمل الضريبية ورفع مستوى التعاملات ضمن المنظومة الرسمية التي تعتمد الوثائق الرقمية بشكل كامل

أهمية التعامل بالوثائق الإلكترونية في إصدار 1.6 مليار فاتورة إلكترونية

تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى ترسيخ ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية عبر إصدار 1.6 مليار فاتورة إلكترونية، وذلك ضمن جهود توعية المستهلكين بأهمية الاحتفاظ بالإيصالات الإلكترونية لضمان حقوقهم عند عمليات الاستبدال أو الاسترجاع، كما تشجع على التزام التجار بإصدار الفواتير الإلكترونية لحمايتهم من المخاطر المرتبطة بمصادر البضائع أو الصفقات المشكوك في مشروعيتها؛ وفقًا لما ورد في بيان المصلحة اليوم. تهدف منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني إلى حصر جميع المعاملات داخل المجتمع الضريبي، وهو ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية وقمع التعاملات الوهمية والتلاعب، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات ضخمة عن المعاملات التجارية تساعد في إعداد مؤشرات اقتصادية مهمة وأنماط استهلاك تدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي

كيفية الالتزام بشروط التشغيل ضمن إصدار 1.6 مليار فاتورة إلكترونية

دعت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية المكلفين والممولين، الذين يشملهم القرار رقم (281) لعام 2025، المتعلق بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، إلى الالتزام الكامل بشروط التشغيل التكنولوجي المطلوبة في عملية إصدار 1.6 مليار فاتورة إلكترونية، مع التأكيد على ضرورة التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز “فاتورتك – حمايتك وجايزتك” بدءًا من 15 سبتمبر الجاري. تقدم المصلحة كافة المعلومات والمواد التعليمية المتعلقة بالمنظومتين على موقعها الرسمي وصفحاتها على فيسبوك ويوتيوب، كما أصدرت دليلًا متكاملاً يساعد في إتمام إجراءات التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني بكل سهولة وشفافية

الفوائد الاقتصادية من إصدار 1.6 مليار فاتورة إلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي

يلعب إصدار 1.6 مليار فاتورة إلكترونية دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية الاقتصادية وضبط السوق، حيث توفر هذه المنظومة بيانات موثوقة تساعد في رصد وتحليل سلوكيات السوق وأنماط الاستهلاك، الأمر الذي يساهم في تخطيط السياسات الاقتصادية بدقة أعلى ويعزز مكافحة التهرب الضريبي والتعاملات الوهمية. يجسد هذا الإنجاز مرحلة متقدمة في خطة التحول الرقمي التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أكثر عدلاً للتجار والمستهلكين على حد سواء، ويشكل حجر زاوية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما يدعم التنمية المستدامة

• ضرورة حفظ الإيصال الإلكتروني لضمان حقوق المستهلك
• التزام التجار بإصدار الفاتورة الإلكترونية الحقيقية لحماية مصادر البضائع
• الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة وفق القرار رقم (281) لعام 2025
• التسجيل على بوابة برنامج التحفيز اعتبارًا من 15 سبتمبر
• الرجوع إلى الدليل الشامل الصادر عن مصلحة الضرائب عبر الموقع الرسمي