هيكل جديد.. «التنظيم والإدارة» تعتمد تشكيل رئيس «الشراء الموحد» بعد تحديث شامل

الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية للشراء الموحد بعد تطويره يعكس خطة الدولة للإصلاح الإداري ويركز على تعزيز الكفاءة المؤسسية وأداء الهيئة في تأمين مستلزمات القطاع الصحي بكفاءة وشفافية عالية، حيث تم تسليم الهيكل التنظيمي الجديد في خطوة مهمة نحو دعم دور الهيئة الحيوي في مجال الإمداد الطبي

تسليم الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية للشراء الموحد بعد تطويره

قام المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتسليم الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة بعد تطويره، وذلك خلال استقبال رسمي بمقر الجهاز في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الداعمة لتطوير الهياكل التنظيمية وتحسين الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع الصحي الحيوي؛ إذ يمثل الهيكل الجديد تطوراً مهماً يعكس طبيعة عمل الهيئة ويوضح اختصاصاتها بدقة.

تطور الهيكل التنظيمي كجزء من خطة الإصلاح الإداري لتحديث عمل الهيئة

أكد المهندس حاتم نبيل أن تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية للشراء الموحد يأتي انسجامًا مع خطة الدولة للإصلاح الإداري التي تهدف إلى تحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ركز في تطوير الهيكل الجديد على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ممّا يمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي في تأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل فعال وشفاف؛ حيث أصبح الهيكل أكثر وضوحًا في تحديد مهام الهيئة واختصاصاتها، ويعكس التحديث الاهتمام بإدارة الموارد بفعالية مع ضمان التنسيق الأمثل داخل الهيئة.

تقدير جهود تطوير الهيكل التنظيمي ودور الهيئة في دعم المنظومة الصحية

أعرب الدكتور هشام المتولي ستيت عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، معتبرًا هذه الخطوة نقلة نوعية في دعم الهيئة وتمكينها من أداء دورها الاستراتيجي في المنظومة الصحية؛ حيث يساهم الهيكل الجديد في تعزيز استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمعايير جودة عالمية، ويعمل على رفع مستوى الأداء الإداري والتنظيمي بشكل يعكس أهمية الهيئة في تأمين الخدمات الضرورية للقطاع الطبي. ويؤكد ذلك النقاط الرئيسية التالية:

• توضيح اختصاصات الهيئة بدقة عالية بما يخدم أهدافها الاستراتيجية
• تعزيز قدرة الهيئة على الإمداد والتموين الطبي بكفاءة وشفافية
• دعم التوافق مع معايير الجودة العالمية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
• تحسين التنسيق الداخلي والإداري لتحقيق الأداء المؤسسي الأمثل