زيادة مرتقبة.. تفاصيل مواعيد تعديل إيجار العقارات للأشخاص الاعتباريين بعد تطبيق النظام الجديد

زيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين تلقى اهتمامًا واسعًا بعد تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2022، وينتظر الكثيرون معرفة موعد الزيادة القادمة والتفاصيل المتعلقة بها. الزيادة الرابعة المرتقبة تبدأ في مارس المقبل، وهي تأتي بعد ثلاث زيادات سابقة تضمنت مضاعفة القيمة الإيجارية وخضوع العقود لأحكام جديدة، مما يستوجب فهم شامل لمن تطبق عليهم زيادة الإيجار وكيفية احتسابها والعقوبات المترتبة على المخالفين.

من هم الأشخاص الاعتباريين المشمولون بزيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة

تنطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بموجب القانون الجديد، الذين يتم تصنيفهم في ست حالات محددة فقط، وهم المسؤولون عن دفع القيمة الإيجارية المضافة إليها نسبة الزيادة. يشمل ذلك الدولة والمحافظات والبلديات والمؤسسات العامة والهيئات التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. كذلك تُعد الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من الدولة، بالإضافة إلى هيئة الأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب الرسمية، وأخيرًا أي مجموعة من الأشخاص أو أملاك ثبتت لها الشخصية الاعتبارية وفقًا للقوانين النافذة.

• الدولة والمحافظات والبلديات
• المؤسسات العامة والمنشآت صاحبة الشخصية الاعتبارية
• الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها
• هيئة الأوقاف
• الشركات التجارية والمدنية
• الجمعيات والمؤسسات والأحزاب القانونية

تُطبق الزيادة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، مع مراعاة الإجراءات الخاصة ومواعيد إخلاء الأماكن الناتجة عن الآثار الاقتصادية لكورونا.

تعريف الأشخاص الاعتباريين وفقًا لقانون زيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة

حدد القانون مفهوم الأشخاص الاعتباريين بأنهم كيانات مستقلة عن مجموعات الأشخاص والأموال التي أسستها، يتمتعون بالشخصية القانونية لأجل تحقيق غرض محدد. وتنقسم الشخصيات الاعتبارية إلى نوعين رئيسيين؛ عامة تشمل الدولة وجهاتها الإدارية، وخاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية. وهذا التحديد واضح في القانون الجديد الذي حدد أيضًا الأشخاص الاعتباريين الذين ستطبق عليهم زيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة، مما يسهل فهم نطاق تطبيق الزيادة والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

نسبة زيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة وعقوبات عدم الالتزام

تنص أحكام القانون على زيادة دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القديمة، بعد الزيادة الأولى الكبيرة التي بلغت خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية وقت إصدار القانون. تُعد هذه الزيادة رابع زيادة منذ بدء تطبيق القانون في مارس، متبوعة بفارق زمني يعادل سنة بين كل زيادة.

أما بشأن العقوبات، فقد حدد القانون إجراءات صارمة تجاه المتخلفين عن دفع الزيادة، حيث إنه بعد صدور حكم قضائي تتم إحالة المخالف إلى الطرد النهائي من الوحدة المؤجرة. كما ترتبط العقوبات بعدم الامتثال لمدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيًا بعد مرور خمس سنوات من إصدار القانون، أي مع حلول عام 2027.

توضح هذه الإجراءات والقوانين كيفية التعامل مع زيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتسلط الضوء على أهمية الالتزام القانوني لتجنب العقوبات المحتملة التي قد تضر بحقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.