اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشفافية وتعزيز اقتصاد المعرفة، حيث تهدف السياسة إلى إتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، مما يفتح المجال أمام الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية، ويعزز جودة الأداء الحكومي بمستوى يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
تفاصيل اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر وأهميتها الوطنية
اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، والتي تم إعدادها وصياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسري اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية إلى حين إصدار قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية. وتمثل هذه السياسة الإطار الوطني الشامل الأول لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، مع مراعاة السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة، أضف إلى ذلك أنها خطوة تأسيسية نحو حوكمة مسؤولة للبيانات، تهدف إلى الاستخدام الأمثل لها لدعم الابتكار وتحفيز الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة ورفع جودة الخدمات الحكومية.
أهداف وآليات تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة في مصر
تعكس سياسة البيانات المفتوحة في مصر السعي لترسيخ مبادئ الشفافية والمسئولية وبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع، من خلال إتاحة البيانات العامة للأفراد والمؤسسات، مما يحفز تطوير المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة ويعزز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية ورفع جودة العمليات التشغيلية. كما تدعم السياسة عملية التخطيط وصنع السياسات المستندة إلى بيانات دقيقة، وتساهم في مواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية، مع ترسيخ التزامات مصر تجاه أهداف التنمية المستدامة وأجندة التحول الرقمي، بما يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي مفتوح وشامل.
تقوم السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ مستدام وفعّال لمبادرات البيانات المفتوحة، منها مبدأ “الإفصاح كقاعدة” الذي ينص على إتاحة البيانات العامة ما لم توجد موانع قانونية واضحة، فضلاً عن ضرورة توفيرها في الوقت المناسب بحيث تكون محدثة وذات صلة، ما يعزز استخدامها الفعال في صنع القرار، الاستجابة للطوارئ، وتطوير السياسات العامة. كما تركز السياسة على سهولة الوصول والاستخدام عبر توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، ومرفقة بوثائق تعريفية وبيانات وصفية واضحة، لتمكين مختلف فئات المستخدمين، بغض النظر عن خلفياتهم التقنية.
الإشراف والتنسيق الفني لتطبيق سياسة البيانات المفتوحة في مصر
تلتزم السياسة بأن تكون إتاحة البيانات مجانية في معظم الحالات، لإزالة الحواجز أمام استخدام البيانات، خاصة من قبل المبتكرين والباحثين والمؤسسات الصغيرة، مع السماح بفرض رسوم معقولة فقط في حالات محددة بغرض تغطية التكاليف التشغيلية أو التقنية. كما تركز السياسة بشكل خاص على دقة واكتمال وتناسق البيانات المنشورة، وإرفاقها ببيانات وصفية ومعاجم توضح مصدرها وتاريخ تحديثها وأساليب تنظيمها، لضمان موثوقيتها وإمكانية إعادة استخدامها. وتشجع السياسة التفاعل المجتمعي من خلال إشراك الجمهور وتفعيل التغذية العكسية لتحسين جودة البيانات وتحديد الأولويات وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستخدمين.
يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الإشراف العام على تنفيذ هذه السياسة خلال المرحلة الانتقالية، عبر تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات تعمل على مراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من الجهات الحكومية المختلفة، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية. كما تنص السياسة على تعيين مسؤولين عن البيانات المفتوحة داخل كل جهة حكومية، تتولى مهام تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات، بالإضافة إلى ضمان جودتها والتنسيق مع اللجنة الفنية، وستُحول هذه المسؤوليات لاحقًا إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها بموجب القانون الجديد.
يضاف إلى ذلك أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية اللازمة، تشمل:
- تدريب الموظفين المختصين على إدارة البيانات المفتوحة
- تطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات تجمع مجموعات البيانات المفتوحة
- وضع أطر للتقييم المستمر وأليات لتلقي التفاعل مع الجمهور
- التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتوحيد منهجية التنفيذ
| العنصر | الهدف |
|---|---|
| تاريخ التنفيذ | أغسطس 2025 (مرحلة انتقالية) |
| الجهة المشرفة | المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي |
| الجهة المنفذة الأساسية | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
تعكس سياسة البيانات المفتوحة في مصر التزامًا راسخًا بتوفير بيانات حكومية عالية الجودة، متاحة وميسرة الاستخدام، تخدم جميع فئات المجتمع، وتمكن القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من تطوير حلول مبتكرة، مع الحفاظ على المبادئ الوطنية وأفضل المعايير الدولية لتحقيق تنمية مستدامة ودفع عجلة التحول الرقمي.
