قطاع المستلزمات الطبية واستعادة الثقة: وزارة المالية المصرية تصرف أول دفعة من مديونية شركات المستلزمات الطبية، خطوة جريئة تعكس التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، وتفعيل دور هيئة الشراء الموحد في جدولة وتسديد الالتزامات المالية المتراكمة على الموردين بما يعزز الاستقرار وسير العمل ضمن منظومة الرعاية الصحية الوطنية.
الالتزام المالي الحكومي وتعزيز ثقة قطاع المستلزمات الطبية
أعلن السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، تقديره العميق للدور الحاسم الذي يلعبه وزير المالية أحمد كجوك ورئيس هيئة الشراء الموحد د. هشام ستيت في معالجة ملف مديونية شركات المستلزمات الطبية، والتي شهدت زيادة مخصصات الهيئة إلى 75.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 92.4% عن العام الماضي. تعكس هذه الخطوة التزام وزارة المالية بسداد 60% من المديونية التي تشمل تكاليف العلاج المجاني في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، فيما تتولى جهات التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية مسؤولية 40% المتبقية من المديونية الناتجة عن العلاج الاقتصادي. وقد بدأت هيئة الشراء الموحد بصرف الدفعة الأولى من المديونية، ما يؤكد التزام جميع الأطراف بالاتفاق ويرسخ التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.
دور قطاع المستلزمات الطبية في تعزيز الشراكة الوطنية ودعم المنظومة الصحية
تمثل هذه الخطوات ترجمة فعلية لشراكة استراتيجية بين القطاع الخاص، ممثلاً في شعبة المستلزمات الطبية، والحكومة عبر هيئة الشراء الموحد، ضمن إطار وطني من المسؤولية المشتركة. أكد عبده أن محاولات زعزعة العلاقة بين الطرفين لن تنجح، نظراً لقوة هذه الشراكة، التي أثبتت قدرتها على مواجهة تحديات مديونية الشراء الموحد. إن هذا النموذج المتقدم يعزز من منظومة متكاملة تضمن استمرار العمليات الطبية الحيوية وتوفير مستلزمات طبية موثوقة، مما يضمن استقرار السوق ويسهل تخطيط الشركات لمراحل التوريد دون الخوف من تأخر الدفعات أو تأزم الأوضاع المالية.
مبادرات تحصيل المستحقات وإجراءات مستدامة لسداد مديونية المستلزمات الطبية
في نهاية أغسطس، أعلنت وزارة المالية عن صرف ما يقارب 14 مليار جنيه، ما يعادل نحو 30% إلى 33% من إجمالي المديونية المستحقة، ضمن جدول زمني محدد يمتد من 3 إلى 4 أشهر، ليتم السداد كاملاً قبل نهاية العام المالي الحالي. يوفر هذا الجدول آلية منظمة وواضحة لسداد المديونية، الأمر الذي يساهم في منع تراكم جديد للديون وتحافظ على استقرار السوق وتحسين حركة التوريد، كما يدعم الموردين في تنفيذ التزود بكفاءة دون توقف أو تعطيل.
- زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 75.5 مليار جنيه
- جدولة مديونية قطاع المستلزمات الطبية بما يضمن التزام الطرفين
- تسديد 60% من المديونية عبر وزارة المالية و40% عبر جهات التأمين الصحي
- صرف دفعة أولى بقيمة 14 مليار جنيه خلال أغسطس 2023
- وضع جدول زمني لسداد كامل الديون قبل نهاية العام المالي الحالي
| البند | النسبة المتوقعة | مصدر التمويل |
|---|---|---|
| تسديد مديونية العلاج المجاني | 60% | وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد |
| تسديد مديونية العلاج الاقتصادي | 40% | هيئات التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية |
تُبرهن هذه التطورات على توجه حكومي واضح نحو دعم قطاع المستلزمات الطبية وتعزيز دوره الحيوي في منظومة الرعاية الصحية، ما يرسخ استقرار السوق ويتيح فرصاً أفضل لتوفير خدمات طبية مستدامة، مدفوعة بإجراءات مالية واضحة وتقارير شفافة تظهر الالتزام والمسؤولية الوطنية تجاه الصحة العامة.
