الهيئة العامة للرقابة المالية تُدرج 3 شركات و36 صفحة على القائمة السلبية للجهات المخالفة للقوانين المالية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة التعاملات في الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز استقرار ونزاهة الأنشطة المالية، بما يحد من المخاطر التي تهدد أموال المواطنين ويحافظ على شفافية الأدوات المالية المختلفة.
تفاصيل المخالفات التي أدت لإدراج 3 شركات و36 صفحة على القائمة السلبية
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركات المدرجة ضمن القائمة السلبية ارتكبت مخالفات جوهرية، بينها دعوتها الجمهور لتلقي الأموال بغرض الاستثمار دون الالتزام بالبنود القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، إضافة إلى قيامها بدعوة الجمهور للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات المقررة، وهو ما يمثل خرقاً واضحاً للوائح المنظمة للأسواق المالية وغير المصرفية. كما شملت القائمة السلبية 36 صفحة عبر منصات التواصل الاجتماعي تستخدم الدعاية لتسييل الحدود الائتمانية للعملاء الممنوحة للتمويل الاستهلاكي بصورة نقدية، مخالفة للقانون الذي يحدد أن التمويل الاستهلاكي يجب أن يُستخدم فقط لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية، وعدم تحويله إلى تمويل نقدي مباشر.
الهيئة تحذر المواطنين من التعامل مع الجهات المدرجة على القائمة السلبية
جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من الانخداع بالدعوات الاستثمارية أو التمويلية الصادرة عن الجهات غير المرخصة والمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مشددة على أن التعامل مع هذه الجهات يُعرّض أموال المتعاملين للخطر، ويهدد حقوقهم في ظل غياب الضمان القانوني المناسب. تأتي هذه التحذيرات بعد رصد عدد من الجهات التي تمارس أنشطة مالية غير قانونية، وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة للهيئة خلال الفترات الماضية، وتؤكد الهيئة على تحديث القائمة السلبية بشكل دوري اعتمادًا على المستجدات والمخالفات الجديدة التي يتم اكتشافها.
خطوات الهيئة لتعزيز الثقة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية
في إطار سعيها لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز مستوى الشفافية والثقة بين المتعاملين، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بريداً إلكترونياً مخصصاً لاستقبال شكاوى الافراد الذين يتلقون دعوات استثمار أو تمويل مشبوهة تحوي شبهة احتيال أو تدليس، كما خصصت بريد إلكتروني آخر للشركات والمؤسسات التي ترغب في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع القوانين الرقابية والتشريعية لضمان استقرارها واستدامة خدماتها. هذه الإجراءات تشكّل جزءًا من رؤية الهيئة لضمان بيئة مالية مستقرة ونزيهة، تحمي حقوق العملاء وتوازن المصالح بين كافة الأطراف، وتعزز رقابة فعالة للأسواق المالية غير المصرفية.
- إدراج 3 شركات و36 صفحة على القائمة السلبية بناء على مخالفات قانونية
- دعوات غير قانونية لاستثمار الأموال والاكتتاب بدون موافقات
- تسييل التمويل الاستهلاكي بطريقة مخالفة للقانون
- تحذيرات مستمرة للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
- تحديث دوري للقائمة السلبية لرصد المخالفات الجديدة
- إطلاق بريد إلكتروني لشكاوى الاحتيال وآخر للتحقق من توافق نماذج الأعمال
| نوع المخالفة | التفاصيل |
|---|---|
| دعوة لجمع الأموال | بدون اتباع إجراءات القانون رقم 146 لسنة 1988 |
| الاكتتاب العام | بدون الحصول على الموافقات اللازمة |
| تسييل التمويل الاستهلاكي | استخدام التمويل كتمويل نقدي بدلاً من شراء السلع والخدمات |
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على مواصلة جهودها في مراقبة الأسواق المالية غير المصرفية، بتحديث القائمة السلبية بانتظام لضمان مواجهة أي ممارسات مخالفة لحماية المستثمرين والمتعاملين، وتوفير بيئة مالية شفافة ومستقرة تتماشى مع الأطر القانونية والتشريعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأن التعامل مع الجهات المدرجة على القائمة السلبية يحمل مخاطر جسيمة على الأموال والحقوق المالية.
