سياسة البيانات المفتوحة في مصر ودخولها حيز التنفيذ تُعد خطوة استراتيجية لترسيخ مبادئ الشفافية والمسائلة في التعامل مع البيانات الحكومية، حيث اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت سياسة البيانات المفتوحة، التي أعدتها وزارة الاتصالات، لتصبح قابلة للتنفيذ في أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية، مما يعكس التزام مصر بتحقيق اقتصاد رقمي معرفي متكامل.
الأهمية الوطنية لسياسة البيانات المفتوحة في مصر
تمثل سياسة البيانات المفتوحة في مصر أول إطار وطني شامل يهدف إلى إتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، متماشية مع أفضل الممارسات الدولية، ومتوافقة مع احتياجات التنمية المستدامة في البلاد؛ إذ تضع هذه السياسة الأسس لحوكمة مسؤولة تحقق الاستخدام الأمثل للبيانات في دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجهات عالمية متسارعة لاعتماد نماذج حوكمة تستند إلى البيانات، تسعى من خلالها مصر إلى تأكيد مبادئ الحوكمة الرشيدة وتمكين مختلف الجهات من إعادة استخدام البيانات العامة لتطوير تطبيقات وخدمات جديدة تسهم في تنمية المجتمع والاقتصاد الرقمي.
آليات التنفيذ والتنسيق المؤسسي في سياسة البيانات المفتوحة في مصر
تضمنت سياسة البيانات المفتوحة في مصر إجراءات دقيقة لتنفيذها على أرض الواقع، حيث استلم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي النسخة النهائية للسياسة واعتمدها كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية، لتنطلق المرحلة الانتقالية التي تعتمد آليات واضحة ومعايير محددة لتنفيذها فنياً ومؤسسياً. ويشرف المجلس بشكل مباشر على التنفيذ من خلال تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات، تمر بوضع معايير لمراجعة واعتماد مجموعات البيانات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، مع ضمان توافقها مع المعايير الوطنية الناشئة وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي. كما نصت السياسة على تعيين مسؤولين للبيانات المفتوحة في كل جهة حكومية مهمتهم التصنيف والنشر وضمان جودة البيانات والتنسيق مع اللجنة الفنية، على أن تنتقل هذه المهام مستقبلاً للهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها وفق القانون الجديد.
المبادئ التوجيهية والأسس التشغيلية لسياسة البيانات المفتوحة في مصر
تستند سياسة البيانات المفتوحة في مصر إلى مبادئ توجيهية تعكس أفضل التجارب العالمية وتراعي الأولويات الوطنية لضمان تنفيذ مستدام وفعّال، على رأسها مبدأ “الإفصاح كقاعدة” الذي يشدد على إتاحة كافة البيانات العامة غير الحساسة ما لم تتوافر موانع قانونية، بهدف رفع مستوى الشفافية وتمكين الجمهور من الوصول إلى المعلومات بسهولة. كما تركز السياسة على ضرورة توفر البيانات بشكل محدث وفي الوقت المناسب، مما يمكن الجهات المختلفة من استخدامها في صنع القرار، والتخطيط، والدعم للابتكار، والاستجابة السريعة للطوارئ. ونبهت السياسة كذلك إلى أهمية سهولة الوصول والاستخدام من خلال تقديم البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، مصحوبة ببيانات وصفية ووثائق تعريفية، بحيث يستطيع المستخدمون بمختلف خلفياتهم الاستفادة منها مباشرة.
تنص السياسة أيضًا على أن تكون إتاحة البيانات مجانية في الغالب، مع إمكانية فرض رسوم معقولة في حالات محددة لتغطية التكاليف التشغيلية والتقنية، كما تولي اهتمامًا بالغًا لموثوقية البيانات المنشورة ودقتها، حيث يجب إرفاقها بمعاجم وصفية توضح مصدرها وتاريخ تحديثها وأساليب تنظيمها لضمان سهولة إعادة استخدامها. وتشجع السياسة تواصل الجمهور وتفاعلهم عبر آليات للتغذية العكسية تُعد أدوات رئيسية لتحسين جودة البيانات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستخدمين.
- مبدأ الإفصاح كقاعدة لإتاحة البيانات غير الحساسة.
- تحديث البيانات بشكل منتظم وفي الوقت الملائم.
- سهولة الوصول والاستخدام بصيغ مفتوحة وموثقة.
- الإتاحة المجانية مع استثناءات محددة لفرض رسوم.
- التأكد من دقة واتساق البيانات المنشورة.
- تشجيع مشاركة الجمهور والتغذية العكسية.
في ضوء اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، موضوعة ضمن إطار تعاوني يشمل تدريب العاملين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، بجانب وضع معايير تقييم دقيقة وآليات تفاعل مستمرة مع المستخدمين؛ ما يعزز من قدرات الدولة على إدارة البيانات بكفاءة ويسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي والتنمية المستدامة عبر اقتصاد معرفي متطور.
